بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

طالب تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات في العراق، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قيام العديد من الأحزاب والتحالفات – ولا سيما الكبيرة منها – بنشر آلاف البوسترات العملاقة التي تحمل صور زعمائها وشعاراتها في بغداد وسائر المحافظات، فضلاً عن تنظيم زيارات ورفع لافتات حزبية علنية.

واعتبر التحالف في رسالة موجّهة للمفوصية، أن هذه الممارسات تمثل دعاية انتخابية صريحة قبل موعدها الرسمي المقرر من المفوضية وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الانتخابي ومساساً بمبدأي الحرية وعدالة التنافس الانتخابي.

ودعا التحالف مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ إجراءات حازمة، تشمل إنذار القوائم والتحالفات والأحزاب المخالفة لإزالة الصور والإعلانات خلال 48 ساعة، وإزالة تلك المخالفات في حال عدم الاستجابة مع استقطاع تكاليفها من التأمينات المالية المودعة لدى المفوضية، فضلاً فتح تحقيق مالي لمراجعة ما إذا كانت تلك النفقات قد سُجلت في حسابات الأحزاب وفقاً للمادة (26) وما بعدها من قانون الأحزاب.

نص الرسالة: 

من تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للانتخابات في العراق
الى / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
منذ انتهاء فترة تقديم قوائم المرشحين، وقبل حتى إجراء القرعة الخاصة بأرقام القوائم والتحالفات والمرشحين الأفراد، بدأت العديد من الأحزاب والتحالفات – ولا سيما الكبيرة منها – بنشر آلاف البوسترات العملاقة التي تحمل صور زعمائها وشعاراتها في بغداد وسائر المحافظات، فضلاً عن تنظيم زيارات ورفع لافتات حزبية علنية.
إن هذه الممارسات تمثل دعاية انتخابية صريحة قبل موعدها الرسمي المقرر من المفوضية وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الانتخابي ومساساً بمبدأي الحرية وعدالة التنافس الانتخابي.
إن الادعاء بأنّ غياب رقم القائمة أو المرشح عن هذه الدعايات يعفيها من وصف “الدعاية الانتخابية” هو تبرير باطل. فالأصل في الدعاية هو اسم القائمة أو التحالف وشعاره المميز، وهو ما يتعرف عليه الناخب في يوم الاقتراع، بينما الرقم ليس سوى أداة إجرائية مساعدة.
وإلى جانب الخرق الانتخابي، فإنّ هذه الممارسات تنطوي على أبعاد مالية تستوجب المساءلة القانونية. إذ نصت المادة (26/ أولاً/د) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 على التزام الأحزاب بمسك سجلات مالية منتظمة. كما جاءت المواد (35) و (36) و (37) لتفرض على الأحزاب تقديم حسابات سنوية تتضمن الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل وتضع آليات للتدقيق والإشراف المالي. أما المادة (39/ أولاً ثالثاً) فقد أكدت على دور دائرة شؤون الأحزاب في متابعة تطبيق هذه الالتزامات ومن ثم فإنّ كل ما يُصرف على هذه الدعايات ما دام من أموال الحزب، يجب أن يُدوّن في تلك السجلات، ويخضع لرقابة المفوضية.
وعليه فإننا نهيب بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب مسؤوليتها القانونية فهي مسؤولة عن مراقبة التزام الأحزاب بقواعد الإنفاق والشفافية المالية، ليس فقط خلال الحملة الانتخابية الرسمية، وإنما قبلها وأثناءها وبعدها فإذا كان الإنفاق حزبياً وجب تدوينه والكشف عن مصدر أمواله، وإذا كان انتخابياً سابقاً لأوانه، فإنه يمثل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي تستوجب الردع.
لذلك، ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات حازمة تشمل:
1. إنذار القوائم والتحالفات والأحزاب المخالفة لإزالة الصور والإعلانات خلال 48 ساعة.
2. وفي حال عدم الاستجابة، تقوم المفوضية بالتعاون مع أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بإزالة تلك المخالفات، واستقطاع تكاليفها من التأمينات المالية المودعة لدى المفوضية.
3 فتح تحقيق مالي لمراجعة ما إذا كانت تلك النفقات قد سجلت في حسابات الأحزاب وفقاً للمادة (26) وما بعدها من قانون الأحزاب.

إن حماية نزاهة وعدالة التنافس الانتخابي مسؤولية مشتركة، تقع في المقام الأول على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن غض الطرف عن هذه الخروقات يهدد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ويقوّض تكافؤ الفرص بين المرشحين والأحزاب.

تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للانتخابات في العراق

1- شبكة شمس لمراقبة الانتخابات.

2- شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية.

3- منظمة تموز لتنمية الاجتماعية – فريق مراقبي تموز.
4- مؤسسة النور الجامعة – بعثة نراقب.

5- شبكة جاف لمراقبة الديمقراطية وحقوق الانسان.
6- شبكة التحالف الأقليات العراقية.

7- معهد الكوردي للانتخابات .

8- منظمة شباب الجنوب.