بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

في حوار خاص بشبكة أخبار الانتخابات العراقية، أشاد المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سرمد البدري، بتجربة الشبكة في تقديم محتوى نوعي يخص الانتخابات، ويوفر رصداُ مركزاً على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة.

البدري وخلال حواره الخاص بالشبكة تطرّق إلى جملة من القضايا التي تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، التي وصفها بالمهمة والمفصلية، مؤكداً أن مفوضية حقوق الإنسان تراقب كل ما يتعلق بهذه الانتخابات لاسيّما ما يتعلق بمتابعة الدعاية الانتخابية ورصد محاولات التأثير بالسلطة والمال العام وصولاً إلى حماية المرشحات للانتخابات المقبلة.

حيث أشاد المتحدث باسم المفوضية سرمد البدري، بجهود شبكة أخبار الانتخابات العراقية، في متابعة ما يتعلق بالعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب سنة 2025.

وقال البدري، في حديث خاص لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “المفوضية تشيد بوجود قنوات أو شبكات تحمي أو ترصد العملية الانتخابية، وهي على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لها من خلال رفدها بالأخبار والنشاطات، وأمنياتنا أن يكون هذا الرصد بناءً وشفافاً وأن لا يتأثر بالمد السياسي وان لا يكون ذا تأثير لطرف على طرف آخر، باعتباره أيضاً هو جزء من حماية العملية الديمقراطية في البلاد”.

انتخابات مفصلية

تنظر مفوضية حقوق الإنسان، إلى الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، على أنها انتخابات مفصلية مهمة، نظراً للتوقيت الذي ستُجرى فيه وللظروف التي سبقت هذه العملية الانتخابية.

وقال البدري، إن “مفوضية حقوق الإنسان تنظر لهذه الانتخابات نظرة خاصة باعتبارها انتخابات مهمة ومفصلية، لكونها تأتي في فترة تمر بها البلاد بمرحلة انتقالية، من الأزمات والكوارث والحروب إلى استقرار أمني يشهده العراق منذ فترة، وهناك تحديات اقتصادية وتحديات إنسانية، لكن كلما استقر الوضع الأمني في البلد نحو الاستقرار، وأمنياتنا أن يعم خير والأمل والسلام لهذا البلد، فهذا بالتأكيد سوف ينعكس على عمل المؤسسات بأكملها، المؤسسات الخدمية وغيرها، وبالتالي تصبح العملية الديمقراطية أكثر استقراراً، ومنها ما يتعلق بالتصويت والانتخابات واختيار من يمثلنا في مجلس النواب”.

وأضاف البدري، ان “هذه الانتخابات مهمة ومفصلية جداً بنظر الجميع وحتى بنظر مفوضية حقوق الحسان، لأنها تعود بنا إلى الأيام الماضية، وهناك عدد كبير جداً من المرشحين فاق كل التوقعات وبالمقابل هناك عدد كبير من الاستبعادات حيث تم اتخاذ معايير جديدة في قبول المرشحين، وهناك أكثر من طرف وجهة، هيأة المساءلة والعدالة وما يتعلق بالأدلة الجنائية وغيرها وما يتعلق بمفوضية الانتخابات وما يتعلق بمجلس القضاء، فبالتالي تم اتخاذ معايير جديدة في استبعاد المرشحين وأمنياتنا أن لا يكون هذا له تأثير على العملية الديمقراطية، وأملنا كبير بالقضاء في استقبال الطعون وأملنا كبير بالأحزاب والكتل السياسية في اختيار خير من يمثل الشعب العراقي”.

توقعات بمشاركة واسعة

وحول المشاركة في الانتخابات، أشار البدري إلى أن “هنالك عدداً كبيراً من الناخبين الذين حدّثوا بياناتهم، وحسب مؤشراتنا وما نتابعه من خلال شبكتكم الموقرة وبقية الشبكات، كان هناك توجه كبير لعمليات التحديث التي انتهت الآن، لكن نتمنى أن تيتم متابعتها، ونتمنى من الجمهور والناخبين أن يكون لهم حضور قوي ومناسب في هذه العملية الانتخابية لأنها تمثل جهود كل المؤسسات في تعزيز الديمقراطية في العراق”.

وأضاف، ان “المفوضية ومن هذا المجال تعمل وفق معيار حماية حقوق الإنسان ومن تحديث ملف الحقوق المدنية والسياسية، هذا الملف في جزء منه ما يتعلق بالحق بالانتخاب والترشيح، بالتالي المفوضية لها تنسيق كبير مع مفوضية الانتخابات ولها تنسيق كبير مع باقي الجهات وهي تراقب أيضاً ما يتعلق بالإعلانات والدعاية الانتخابية”.

تأثير للسلطة والمال العام!

وعلى صعيذ الدعايات الانتخابية المبكرة، أوضح البدري، أن “هناك بكل تأكيد دعاية انتخابية مبكرة شخّصناها من خلال مؤسستكم ومن خلال بقية وسائل الإعلام، صحيح أن المرشحين لم يضعوا أرقامهم على الإعلانات لكن هذه التجمعات التي نشاهدها يومياً وهذا الكم الكبير من الصور المعروضة في الشوارع قد تؤشر إلى وجود دعاية انتخابية مبكرة قد تكون مخالفة أو غير مخالفة، بالتالي نحن أدرجناها في تقاريرنا”.

وأضاف، ان “ما نخشاه هو أن يكون هناك تأثير للسلطة وللسياسة وللمال العام والخدمات على الجانب الانتخابي، لأن استغلال موارد الدولة يُعتبر انتهاكاً في هذا التوقيت تحديداً، هناك تنسيق كبير من المؤسسات وهناك أيضا تنسيق مع الكتل السياسية في توحيد الصف وعدم التوجه إلى إثارة النعرات، قد نشاهد في بعض الأحيان هنا وهناك بعض التصريحات غير المقبولة لبعض المرشحين، وما نتمنى أن لا يتم استغلاله بشكل كبير وأن لا يكون له تأثير على الجمهور”.

وأشار البدري إلى أن “مفوضية حقوق الإنسان مستمرة بالمراقبة ومستمرة بالتوثيق ومن ضمن عمل المفوضية ستشكل فرق رصدية مع المؤسسات المجتمعية في مراقبة الانتخابات وفي مراقبة يوم الاقتراع وفيما بعد الانتخابات ستراقب آلية احتساب الأصوات لضمان الحرية وهذا حق من حقوق الإنسان على الجميع حمايته سواء كان حق الناخب أو حق المرشح في الترشيح وحماية أمنه”.

حماية المرشحات 

تضع مفوضية حقوق الإنسان إجراءات وقائية لحماية المرشحات للانتخابات من أية محاولات تشويه أو إساءة أو غيرها، من خلال التنسيق مع جهات اخرى معنية بهذا الشأن.

ويقول البدري، إن المفوضية “تخشى على سيداتنا من المرشحات أن يتعرّضن لضغوط كبيرة وعمليات تشويه، ونأمل من الجهات الأمنية والجهات القضائية المواصلة في محاربة الابتزاز الذي يحصل لهن، وبدورنا نستقبل الشكاوى من خلال قنواتنا الخاصة بالشكاوى والبلاغات في هذا المجال لإحالتها حسب قانون المفوضية إلى الإدعاء العام”.