بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

حذّر تقرير صحفي، من تزايد حملات التسقيط السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب والتحالفات السياسية مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مبيّناً أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على مشاركة الناخبين في الاقتراع.

التقرير نشره موقع (شفق نيوز)، بعنوان (سياسيون يحذرون من ظاهرة “معيبة” داخل الأحزاب تقوض الانتخابات العراقية).

نص التقرير:

يحذر مراقبون من ارتفاع حملات التسقيط السياسي وتبادل الاتهامات بين الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكوردية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، مما قد يؤثر سلباً على مشاركة الناخبين في الاقتراع.

ويعتبر التنافس بين الأحزاب السياسية عبر طرح مشروعها الانتخابي “حالة صحية لتفعيل الخدمة للجماهير في عموم العراق” بحسب النائب محمد قتيبة، معرباً عن أسفه من “ظهور عمليات تسقيط سياسي سواء من رؤساء الكتل، أو من المرشحين أنفسهم وطعن بعضهم ببعض”.

ويؤكد قتيبة لوكالة شفق نيوز أن “هذه الظاهرة تؤثر سلباً على المشاركة الفعلية للناخبين في الانتخابات الذين هم في الأساس فاقدو الثقة الكاملة بها وبالعملية السياسية برمتها”.

ويتفق المحلل السياسي، مجاشع التميمي، مع ما طرحه محمد قتيبة بأن تصاعد حملات التسقيط السياسي وتبادل الاتهامات بين الكتل قبل الانتخابات “يُضعف ثقة الناخب بالعملية الديمقراطية”.

ويعلل التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، ذلك بأن “المواطن يشعر أن التنافس لا يقوم على البرامج بل على تشويه الخصوم، مما يؤدي إلى إحباط الناخبين وخفض نسبة المشاركة الشعبية، خصوصاً لدى الفئات المترددة”.

في المقابل، “قد تستغل بعض القوى هذه الأوضاع لإعادة ترتيب تحالفاتها بشكل مفاجئ لتحقيق مكاسب انتخابية”، بحسب التميمي، مبيناً بالقول “إذ قد تتبدل الاصطفافات وفق المصالح والضغوط اللحظية، وبالتالي تكون النتيجة المحتملة هي مشهد سياسي مرتبك، يزيد من هشاشة النظام السياسي ويضعف شرعيته أمام الجمهور”.

لكن النائب السابق عبد الهادي السعداوي يقدم رؤية مختلفة عن الآراء السابقة، معتبراً أن حالات التسقيط بين الأحزاب السياسية وحتى على مستوى المرشحين من أجل المكاسب الانتخابية وخصوصاً عندما تستهدف الناجحين منهم “لن تضر المستهدف، لأن الشارع العراقي على وعي ودراية بمن نجح في مهامه ومن خسر فيها”.

ويشير السعداوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن “التسقيط السياسي يمارس في الأوساط الشيعية والسنية وحتى الكوردية لكن الوتر الأعلى هو في الوسط الشيعي الذي أغلبه بين القوائم الانتخابية والشخصيات والمرشحين، من أجل الحصول على الزعامة، خصوصاً أن بعض الأحزاب التقليدية تعتقد أن الانتخابات المقبلة قد تكون طلقة الرحمة لها”.

من جهته، يقول عضو مفوضية الانتخابات الأسبق، سعد الراوي، إن “حملات التسقيط السياسي ليست جديدة، لكنها قد تكون ارتفعت في هذه الانتخابات، وسط توقعات بعدم ارتفاع نسبة المشاركة عن الانتخابات السابقة لندرة وجود مشاريع سياسية وبرامج انتخابية تطرح للجمهور، وبالتالي أصبح التنافس مناطقياً وعشائرياً”.

ونتيجة لهذه الظروف، يدعو الراوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى “ضرورة مراجعة وتصويب الإشكالات في المنظومة الانتخابية”.

ويضرب المتحدث مثالاً في الدعاية الانتخابية بالقول إنها “تنص في بعض فقراتها على أنه (لا يجوز استخدام أموال الوقفين السني والشيعي، ويمنع استخدام مؤسسات الدولة، ولا يجوز استخدام شعارات الدولة وأبنيتها) وغيرها من الفقرات التي تنص على أنه (لا يجوز ويمنع ويحظر)، إلا أنه لا توجد عقوبات تطبق على مرتكبي هذه الأفعال”، بحسب قوله.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صادقت الأربعاء الماضي (3 أيلول/سبتمبر الجاري)، على توزيع 39,285 محطة اقتراع و8,703 مركزاً للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تضم كل محطة 550 ناخباً، فيما يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت نحو 20 مليون ناخب.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية آخر 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.