بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

أعلنت هيأة المساءلة والعدالة شمول نحو 335 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة بإجراءاتها القانونية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها أنجزت عملية تدقيق جميع أسماء المرشحين البالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشح، والتي رُفعت إليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

مدير الدائرة الإعلامية في الهيأة، حسن الشويلي، أكد أن “عملية التدقيق في الانتخابات الحالية شملت قرابة ثمانية آلاف مرشح، حيث أرسلت المفوضية العليا جميع الأسماء لغرض مطابقتها مع جهات أخرى منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية وغيرها من الجهات”، وأوضح أن “الهيأة أنجزت عملية التدقيق بشكل كامل لضمان عدم عودة أي شخص مشمولا بأحكام قانون المسائلة والعدالة إلى العمل السياسي أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني”، مضيفاً أن “عدد المشمولين الفعليين بقانون المساءلة والعدالة بلغ 335 مرشحاً”.

وأضاف الشويلي، ان “عمل الهيأة يتركز على كشف ما إذا كان أي شخص من المرشحين في الأجهزة القمعية للنظام البائد أو كانت درجته الحزبية عضو صعوداً في حزب البعث المحظور”، موضحاً أن “الهيأة تعمل وفقاً لقانونها رقم (10) لسنة 2008، وبموجب المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً، إذ تتولى عبر دوائرها المختلفة تدقيق جميع الأسماء التي تُرفع إليها من الجهات المعنية، سواء كانوا مرشحين لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المتقدمين لشغل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية، إضافة إلى جميع العاملين في الأجهزة الأمنية”.

وفي ما يتعلق بتشابه الأسماء، كشف الشويلي عن وجود 404 أسماء متشابهة، “حيث قامت الهيأة بتدقيقها جميعاً عبر إجراءات دقيقة، وقامت الهيأة باستدعائهم إلى مقرها، وتم استحصال الوثائق والمستندات الخاصة بكل اسم متشابه، وذلك لضمان دقة المعلومات وعدم إدراج أي شخص بالخطأ ضمن المشمولين، لضمان دقة المعلومات”.

وأكد مدير الدائرة الإعلامية، أن “القانون منح الحق لكل شخص يتم شموله بإجراءات الهيأة أن يطعن بالقرار أمام الهيأة التمييزية التي تشرف على قرارات المساءلة”، موضحاً أن “مدة الطعن محددة بشهر واحد، وبعدها يصدر القرار النهائي من الهيأة التمييزية خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدمة”.

وأكد الشويلي، أن “الهيأة ليست جهة تنفيذية، بل هي جهة كاشفة عن المشمولين بقانون نافذ وداعمة للمؤسسات الدستورية، حيث ترفع نتائج التدقيق إلى الجهات المعنية”، مشدداً على أن “الهدف الأساس من عملها هو إبعاد عناصر حزب البعث المقبور عن السلطة التشريعية والتنفيذية والمناصب الحساسة في الدولة العراقية”.

واختتم الشويلي بالقول: إن “الهيأة تحتاج للدعم من جميع السلطات وذلك للجهد الكبير الذي تبذله في تدقيق آلاف الملفات”، موضحاً أن “جميع الوثائق والملفات التي حصلت عليها الهيئة من الحكومة والجهات الرسمية تمت إضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لضمان دقة النتائج وشفافيتها”.