Sorry, you have been blocked

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

أعلن جهاز الأمن الوطني، أن مفارز الفوج التكتيكي في الجهاز، نفذت وبناءً على عمل استخباري دقيق، عمليات أمنية متفرقة في (بغداد، والأنبار، والديوانية، ونينوى، وغرب نينوى)، أسفرت عن إلقاء القبض على (46) متهماً متورطين بعمليات بيع وشراء بطاقات انتخابية.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز اطلعت عليه شبكة أخبار الانتخابات العراقية، فقد تم ضبط (1841) بطاقة ناخب بحوزة المتهمين، بينما جرت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أن أي حزب أو تحالف أو مرشح يثبت تورطه في التلاعب بالبطاقات الانتخابية سيُستبعد من العملية الانتخابية ويحال إلى الجهات القضائية المختصة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح اطلعت عليه شبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “القانون يفرض المساءلة على كل من يسعى إلى استثمار بطاقة ناخب لأغراض غير قانونية”، مشدداً على أن “المسؤولية تقع أساساً على صاحب البطاقة إذا استخدمها بطرق غير مشروعة”.

وأضاف، ان “المفوضية لا تتابع تحركات البطاقات بنفسها بشكل أمني، بل يُعد ذلك جهداً تشاركياً تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وقد نجحت تلك الأجهزة في القبض على عناصر متورطة في شراء البطاقات واستثمارها بطرق مخالفة للقانون”.

وأوضح جميل، أن “البطاقات مصممة لتعمل فقط عبر صاحبها الشخصي، وتصبح معطلة بعد استخدامها في يوم الاقتراع حتى لا تُستغل للتصويت المتكرر”، مؤكداً أن هذه الآلية “تقلل فرص التلاعب وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن المفوضية زوّدت مراكز الاقتراع بمنظومة فنية وأمنية متكاملة تتضمن كاميرات تسجيل بالصوت والصورة في محطات التصويت، إلى جانب إشراف ومراقبة محلية ودولية، مشدداً على أن هذه الإجراءات التقنية “تُعد رادعاً فعالاً ضد محاولات التزوير أو السلوكيات الانتخابية غير القانونية”.

وحذّر جميل من أن المفوضية ستتعامل بحزم مع أية حالة استخدام غير قانوني للبطاقة الانتخابية، وأن القانون سيردع المخالفين بما يضمن حماية حق الانتخاب وشفافية الاقتراع.