بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نفت اللجنة القانونية النيابية، تسلمها أي مقترح أو مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن، وفيما رجحت زيادة عدد أعضاء البرلمان خلال الدورة المقبلة، وفقاًُ لنتائج التعداد السكاني الأخيرة، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم وجود تغيير بعدد أعضاء حالياً.

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، في تصريح للجريدة الرسمية، إن “الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال ضمن التصريحات الإعلامية فقط، ولم يرد أي مشروع بهذا الشأن من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو حتى مجلس النواب”.

وأضاف، أن “الأمر لا يتعدى الكلام الإعلامي، إذ لم يقدم أي طرف رسمي مقترحًا بهذا الخصوص، وما يتم تداوله لا يعكس وجود نية حقيقية لإجراء تعديلات قانونية”.

وأشار الخفاجي، إلى أن “الوضع الحالي لمجلس النواب يجعل من الصعب تمرير مثل هذا التعديل، حتى لو تم تقديمه رسمياً، نظراً للانقسامات السياسية والتحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية”.

وأوضح، أن “إقرار أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وهو أمر غير متوفر في الوقت الحالي”، مؤكداً أن “القانون الحالي ما زال نافذاً، وأي حديث عن تغييره لا يزال مجرد نقاش إعلامي من دون خطوات عملية واضحة”.

وبين أن “الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النافذ ما لم يتم تقديم مقترح رسمي ودراسته داخل المجلس”، مشدداً على أن “أي تعديل يتطلب وقتاً وإجماعاً سياسياً قبل الوصول إلى مرحلة التصويت عليه”.

من جانب آخر أكد الخفاجي، أن اعتماد التعداد السكاني قد يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان، قائلاً، إن “الدورة النيابية المقبلة ستشهد في حال إقرار نتائج التعداد السكاني الأخيرة، ارتفاعاً في عدد النواب”.

إلا أن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، أكد أنه “لا يوجد أي تغيير بعدد أعضاء مجلس النواب في الوقت الحاضر”.

وأضاف قبس في حديث للصحيفة الرسمية، أن “زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للزيادة السكانية التي أظهرها التعداد العام للسكان، ليس من صلاحية المفوضية كونها جهة تنفيذية وليست تشريعية”.

ووفقاً للدستور العراقي النافذ؛ فإنه يجري تحديد مقعد واحد (نائب واحد) لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعني حال تطبيقه وفق التعداد الجديد 2024، انتخاب 460 نائباً بمجلس النواب، بزيادة قدرها 131 نائباً عن العدد الحالي المكوّن من 329، والذي جرى اعتماده منذ دورات انتخابية سابقة.

وتثير المادة الدستورية (49) التي تحدد تمثيل عدد المواطنين العراقيين بالمقاعد النيابية جدلاً واسعاً، حيث دعت عدة جهات سياسية وحقوقية لتعديلها.