بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

ينتظر الكثير من العراقيين إجراء انتخابات مجلس النواب التي تمثل العملية الانتخابية الأهم في البلاد، لما سيترتب على نتائجها من تحديد لممثليهم في السلطة التشريعية والرئاسات الثلاث التي ستنبثق عن المجلس النيابي لقيادة البلد.

وتشير التوقعات السياسية إلى أن مجلس النواب الحالي يستعد لاستنساخ نفسه في الانتخابات المقبلة، لضمان بقاء الكتل الكبيرة ذاتها مسيطرة عليه، عبر تعديل قانون الانتخابات ليكون وفقا مقاساتها الجماهيرية، فضلاً عن استغلال عوامل سياسية أخرى.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 24 آذار 2025، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي ، إن مجلس المفوضين “قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر ، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية”.

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات “ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق”.

وصوت مجلس النواب العراقي ، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين بغرض إجراء الانتخابات المقبلة.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في تشرين الأول المقبل في موعد مبدئي، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستُجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.

نسخة مشابهة للمجلس الحالي

تشير التوقعات والقراءات الأولية إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون نسخة مشابهة من المجلس الحالي، بسبب سيطرة الكتل السياسية الكبيرة على نسبة كبيرة من المجلس وقدرتها على تسخير قانون انتخابي لمصلحتها على حساب منافسيها من قوائم ومرشحين.

ويرى المحلل السياسي علي هاشم، أن وضع مجلس النواب المقبل لن يتغير عن الحالي كثيراً، إذ ستبقى الكتل الكبيرة مهيمنة عليه، متوقعاً ان تقوم هذه الكتل بتعديل قانون الانتخابات ليكون وفق مقاساتها ولخدمتها في الانتخابات المقبلة.

وقال هاشم لشبكة اخبار الانتخابات العراقية، ان “المتغير الوحيد الذي طرأ في الحكومة الحالية هو حملة الإعمار التي قامت بها، وهذا سيحفز الحكومة اللاحقة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة على تقديم الأكثر لتبني لوجودها أساساً قوياً لطموحها يديم وجودها ربما لسنوات مقبلة”.

وأكد، ان “العراقيين لا يهمهم من يصل الى دفة الحكم في الانتخابات المقبلة، لكن تهمهم مسائل خدمية ومسائل أخرى متعلقة بالحقوق”، مشيراً الى ان “هناك شرائح كاملة من العراقيين تمتلك حقوقاً في أعناق الحكومة، لكن الحكومة حتى الآن لم تصفِ متعلقاتها وتمنح هذه الشرائح حقوقها، مثل منتسبي الجيش السابق والحقوق المتعلقة بالنازحين وغيرها”.

رهان المشاركة لم يُحسم بعد

التوقعات بأن يكون المجلس المقبل نسخة مشابهة من المجلس الحالي تجعل الرهان على المشاركة في الانتخابات غير محسومة إلى إشعار آخر، لعدم قناعة الناخب العراقي بأن التغيير قادم عبر صناديق الاقتراع.

حيث يبدي الكثير من المواطنين عدم اهتمامهم بمن يتسنم مسؤولية الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، وهو ما يجعل خياراتهم غير محسومة بعد بالمشاركة من عدمها.

ويقول المواطن محمد شاكر، لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “المشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة لن تغير من الواقع شيئاً، إذ ان أداء مجلس النواب الحالي ليس بالمستوى المطلوب ونتمنى أن تخرج علينا الانتخابات المقبلة بمجلس نواب أفضل”.

وأضاف، ان “الوجوه دائماً تتغير في مجلس النواب، فالانتخابات السابقة جاءت بوجوه لم نراها من قبل وكنا نتوقع أن تغير هذه الوجوه من واقع العراقيين لكن النتيجة بقت كما هي”.

من جانبها تقول المواطنة ميس الجنابي، لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “أداء مجلس النواب لن يتغير لأنه محكوم باتفاقات وتوافقات بين الكتل وهذا الأمر يعيق العمل النيابي في الانتخابات المقبلة”.

وأضافت، إن “العراقيين لا يريدون سوى حقوقهم، وهذا الأمر هو الذي تسبب بإحباط الكثير من العراقيين الذين يرون أن كل الدورات السابقة لمجلس النواب لم تحقق أهدافهم”.

لكن الجنابي ترى أن مشاركتها في الانتخابات بغض النظر عن النتائج “هي السبيل الوحيد لاستقرار الوضع السياسي والخدمي في العراق”.