بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

يلاقي إعلان مجلس الوزراء، موعد الانتخابات النيابية المقبلة في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، تفاعلاً واسعاً من الأوساط السياسية والصحفية وغيرها، التي تعتبر إعلان الموعد مؤشراً على جملة من النقاط الإيجابية، يتصدرها إعلان نوايا طيبة برغبة الحكومة الحالية بتداول سلمي للسلطة والالتزام بالمسار الديمقراطي في العراق.

كما أن إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات المقبلة في الموعد المحدد وشروعها بالخطوات العملية نحو تحقيق هذا الهدف، كان أيضاً محل اهتمام المراقبين للشأن السياسي الذين اعتبروا فيه دلالات على جدية المفوضية في إنجاح العملية الانتخابية المقبلة وقطع الطريق أمام أي معرقلات لها.

وكان مجلس الوزراء، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

التزام بالمسار الديمقراطي

المراقبة للشأن السياسي صابرين نجاح، أشارت إلى أن “الالتزام بموعد الانتخابات النيابية المقبلة في العراق هو انعكاس لالتزام الحكومة والنظام السياسي بالمسار الديمقراطي وضمان التداول السلمي للسلطة”.

وأضافت في حديث لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “التزام الجميع بإقامة الانتخابات في نهاية هذا العام أمر حاسم من أجل تعزيز الاستقرار وتمثيل إرادة الشعب”،

غير أن نجاح ترى أن هنالك جملة من المعطيات التي من الممكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات، موضحة أن “المال السياسي سيكون له الدور الأبرز في تحديد النتائج”.

وأضافت، إن “التحالفات السياسية ما زالت قيد التشكيل، وبين مقاطعة التيار الوطني الشيعي وتشكيل قوى وأحزاب جديدة قد لا يكون لها ذلك التأثير الجماهيري ما يعزز فكرة بأن النتائج ستكون متقاربة للكتل السياسية الحالية مع تغيير بسيط”.

وأوضحت أنه “في ظل وجود ترشيح لأصحاب السلطة والنفوذ فأن الفرص ستكون جداً ضعيفة للشباب وهذا مناقض لتكافؤ الفرص بين المرشحين”.

ضربة موجعة لحكومة الطوارئ

بدوره عدّ الباحث في الشأن السياسي محمد الياسري، تحديد موعد إجراء الانتخابات “ضربة لكل الحالمين بإعلان حكومة الطوارئ”، مؤكداً “التزام الحكومة الحالية بالأطر الديمقراطية والدستورية”.

وقال الياسري في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” إن “إقرار مجلس الوزراء لموعد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي فند جميع الاتهامات الكاذبة والمغرضة التي كانت تتداولها بعض الاطراف المشبوهة حول تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ”.

وأضاف إن “إعلان الموعد شكل ضربة موجعة لكل الحالمين الذين يراهنون على انهاء التداول السلمي للسلطة واظهر زيف ادعاءاتهم أمام الرأي العام العراقي والعالمي”.

قطع الطريق أمام تعديل القانون

مفوضية الانتخابات أعلنت من جانبها استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد الذي حدده مجلس الوزراء، لتحدد لاحقاً موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالنزول بقوائم انتخابية، فيما حددت فترة التسجيل بـ20 يوماً، تنتهي عند الـ4 من شهر نيسان المقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الكاتب والصحفي حليم سلمان، إن “التزام المفوضية بالجدول الزمني قطع الطريق أمام تمرير أي مقترح جديد لقانون الانتخابات”.

وأوضح سلمان، أنه “وعلى الرغم من تقديم مقترح من قبل أحد اعضاء اللجنة القانونية بإجراء بعض التعديلات على القانون التي تتعلق بالدوائر وطريقة احتساب الأصوات أملاً أن يُرفع إلى رئاسة المجلس، لكن لم تتوفر معلومات محددة حول التفاصيل الدقيقة للمقترح أو مدى إمكانية تمريره”.

وأكد أن “تمرير مثل هذا التعديل يتطلب دراسة ومناقشة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، وقد يؤثر ذلك على الجدول الزمني والإجراءات المتعلقة بموعد إجراء الانتخابات”.