بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

حددت الباحثة في الشأن الانتخابي سارة العزاوي، خمسة مبادئ لمراقبة الإنفاق خلال مدة الحملة الإعلامية للانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت العزاوي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي، حيث يُمنع جميع الأحزاب من ممارسة أي نشاط للترويج والدعاية لكسب الناخبين”.

وأضافت ان “هنالك مبادئ للإنفاق الانتخابي، أولها التوازن وتكافؤ الفرص والتي لا بد من توافرها في جميع المرشحين والأحزاب لعرض برامجهم الانتخابية، وثانياً فتح حسابات مصرفية من أجل تمكين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ودائرة الأحزاب من مراقبة وتدقيق مصادر تمويل وأوجه الصرف ومن ثم نشر هذه التقارير”.

وبينت أن المبدأ الثالث يتمثل “بعدم السماح لأي حزب أو تحالف سياسي أو مرشح استلام أية مساهمة مالية من أشخاص أو جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو مساهمات من شركات تجارية أو مصرفية يكون جزء من رأس المال فيها من الدولة”.

وأوضحت العزاوي أن “المبدأ الرابع أن تقوم المفوضية بتشكيل لجان لرصد المخالفات تتولى متابعة وتوثيق تكاليف الحملة الانتخابية للحزب أو التحالف السياسي المرشح طيلة مدة الحملة الانتخابية ومن ضمن النفقات الانتخابية استئجار المكاتب أو القاعات لغرض الحملة الانتخابية ونفقات إعداد الصور والإعلانات”.

وأوضحت أن “المبدأ الخامس هو الشفافية، إذ يجب أن يُلزم الحزب أو المرشح بتقديم تقرير مالي فور انتهاء العملية الانتخابية حول النفقات، يستطيع من خلالها الجميع الإطلاع عليه وفرض عقوبات في حال مخالفة تصل إلى السجن او الغاء المصادقة على إجازة الأحزاب وليس مع أن تكون هناك عقوبات تفرض مثل الغرامات كونها عقوبة من السهولة جداً أن يتم التخلص منها كونهم يمتلكون أموالاً طائلة”.