كركوك / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

تتواصل الجهود السياسية بين قوى الإطار التنسيقي، لإعادة ترتيب أوراقه قبيل الانتخابات المقبلة، ومع انطلاق تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات انتخابية متعددة، يؤكد قياديون في الإطار بأن هذه التحالفات لا تزال في طور التفاوض، بينما يظل قانون الانتخابات الحالي بعيداً عن التعديل في المدى المنظور.

وصوت مجلس النواب العراقي، في الـ13 من كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد قرار قضائي بتمديد ولاية أعضائه الحاليين لعامين إضافيين، وهو ما يمنح المفوضية الحالية إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الـ11 من تشرين الثاني المقبل.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مواعيد تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، ضمن الفترة المحصورة بين الـ15 من نيسان ولغاية الـ5 من أيار 2025.

4 تحالفات جديدة

يقول القيادي في تيار الحكمة الوطني، علي الجوراني، في مقابلة تلفزيونية، إن “4 تحالفات سياسية رئيسة بدأت تتبلور داخل البيت الشيعي، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام قوى سياسية إضافية”.

ووفقاً للجوراني، فإن “التحالفات المعلنة لم تُحسم بشكل نهائي بعد، حيث ما زالت التفاهمات الداخلية جارية، وبعض الانسحابات الأخيرة تعود إلى تلك التفاهمات التي عادة ما تبرز بعد الانتخابات”.

ويشير القيادي، إلى أن “بعض الكيانات بدأت تخفف من شروطها التفاوضية خلال الساعات الأخيرة، ما يعكس استمرار الحراك السياسي في هذا الإطار”، مبيناً أن “تيار الحكمة يدعم نهج بناء الدولة، بغض النظر عن مشاركته في التمثيل الوزاري من عدمه”.

ويختم الجوراني، حديثه قائلاً: إن تعدد التحالفات يُعد مؤشراً إيجابياً يسهم في نضوج العملية السياسية.

انسحاب “صقور العراق”

في المقابل، تحدثت مصادر سياسية مطّلعة، عن أن انسحاب حركة “صقور العراق” بزعامة قاسم الدراجي من ائتلاف دولة القانون جاء بسبب خلافات مالية تتعلق بالتمويل، حيث كان من المفترض أن تُموّل الحركة من قبل زعيم الائتلاف، نوري المالكي.

وتقول المصادر، في تصريحات صحفية تناولتها وسائل إعلام محلية عراقية، إن “الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات القادمة بأكثر من قائمة انتخابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، إلى جانب معرفة الوزن السياسي الحقيقي لكل حزب أو حركة ضمن الإطار”.

وبحسب المعلومات، ستضم قائمة “تيار الفراتين” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلاً من كتلة السند برئاسة وزير العمل أحمد الأسدي، وحركة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما ستضم قائمة ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي حزب الدعوة وحركة البشائر بزعامة ياسر المالكي، إلى جانب تيار النهج الوطني.

أما تحالف النصر، فسيشهد اندماجاً بين تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، فضلاً عن قوى صغيرة ومستقلة، بينما ستخوض عصائب أهل الحق الانتخابات بقائمة منفردة، قد تنضم إليها لاحقاً قوى أخرى.

حراك متواصل داخل الإطار

في السياق ذاته، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي نعمة البنداوي، إن “توجه الإطار التنسيقي لتوزيع قواه على أكثر من قائمة انتخابية يأتي في سياق استراتيجي هدفه تحقيق أغلبية برلمانية واضحة تتيح تشكيل حكومة مستقرة، مضيفاً أن الإطار يفضل تشكيل التحالفات بعد إعلان النتائج، لضمان معرفة كل جهة بحجم تمثيلها الانتخابي”.

ويتابع البنداوي، حديثه قائلاً إن “هدف الإطار ليس إقصاء الآخرين، بل العمل ضمن الاستحقاقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “الخارطة السياسية ما تزال مرنة وقابلة للتغير وفقاً لمصالح القوى السياسية وموازين القوى بعد الانتخابات”.