بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكدت الباحثة في الشأن الانتخابي سارة العزاوي، حاجة البلد الى الانتقال من “برلمان المكونات” إلى “برلمان البرامج”، ومن حكومة “الوفاق القسري” إلى “الأغلبية السياسية الواضحة”، على أن تُضمن حقوق الأقليات السياسية عبر معارضة برلمانية قوية وليست عبر تعطيل النظام السياسي بأكمله.

وقالت العزاوي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن الأنظمة السياسية في العالم تواجه تحديات دائمة تتعلق بتشكيل الحكومات وتحقيق الاستقرار، غير أن هذه التحديات تصبح أكثر تعقيداً حينما تتداخل مع نصوص دستورية جامدة يصعب تعديلها، كما هو الحال لدينا، حيث تكشف الممارسة عن ثغرات تعرقل إنتاج السلطة التنفيذية بشكل سلس”.

وبينت، أن “من أخطر هذه الثغرات تلك التي تتعلق بعدم وجود آلية دستورية واضحة لإجبار مجلس النواب على تشكيل حكومة خلال مدة زمنية محددة، أو حلّه تلقائياً والذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال الفشل”، مشيرة إلى ان “هذه الفجوة تضع البلاد أحياناً أمام انسداد سياسي خطير، إذ قد تتشكل أغلبيات معطلة لا تملك مشروعاً حكومياً واضحاً، أو قد تتصارع القوى في برلمان معلق بين الولادة والجمود، دون قدرة على إحداث تغيير حقيقي”.

واضافت انه “في ظل صعوبة تعديل مواد الدستور لأسباب سياسية معقدة، يصبح لزاماً أن نتجه نحو كتابة قانون انتخابات ذكي، لا يضع العصى في عجلة العملية السياسية، بل يدفعها إلى الأمام بقوة دفع ذاتية”.

وتابعت العزاوي، ان “المقترح العملي يتمثل في تبني صيغة انتخابية تشجع على تشكيل تحالفات كبيرة قبل الانتخابات وليس بعدها؛ أي أن يكون التنافس عبر قوائم مزدوجة أو ثلاثية أو حتى خماسية، تجمع الكتل القريبة فكرياً وبرامجياً في تحالفات واضحة للناخب. وهذا التكتل المسبق سيُفضي إلى أمرين حاسمين، الأول تسهيل تشكيل حكومة أغلبية حيث تصل كتلة متماسكة وقادرة إلى البرلمان، مما يمكنها من تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى مفاوضات مضنية وشبه مستحيلة مع أطراف متعددة متناقضة، والثاني تعزيز المحاسبة الشعبية لأن المواطن سيكون قادراً على تقييم أداء الحكومة بصورة مباشرة؛ فالحكومة واضحة الهوية، والمعارضة كذلك، دون خلط أو تشويش”.

واشارت الى انه “في هذه البيئة السياسية الجديدة، ستكون الحكومة أكثر قدرة على اختيار وزرائها بحرية وكفاءة، بعيداً عن ضغوط الابتزاز السياسي والمحاصصة المقيتة التي شلت طاقات الدول لسنوات”، منوهة الى ان “كتابة قانون انتخابات بهذه الرؤية ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية لضمان استمرار الدولة ومنع تكرار أزمات الانسداد السياسي. وربما تكون الخطوة الأولى نحو إصلاح الدستور نفسه مستقبلاً”.