بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعوته لتعديل قانون الانتخابات، وفيما نفى أن تكون التعديلات استهدافاً للمشروع الانتخابي الخاص برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذر من استغلال موارد الدولة في دعم الحملات الانتخابية، مؤكداً رصد “استغلال فضيع” لتلك الموارد في كل مفاصل الدولة”.

وعبر المالكي عن رغبته بعودة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى العملية الانتخابية “لتحقيق التوازن والاستقرار” فيما رحب برفع التهم الموجهة لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، واصفاً مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة بأنها أمر جيد للعملية السياسية.

وقال المالكي، في لقاء تلفزيوني، إن “قانون الانتخابات يجب أن يعالج، سيما في فقرة 20-80 التي من المفترض أن يتم تعديلها إلى 10-90″، مبيناً أن “الفقرة الحالية في القانون تقضي بوضع سلم لنتائج الانتخابات وفقاً لعدد الأصوات، حيث تؤخذ أعلى الأصوات لـ10% من مقاعد البرلمان ويتم اعتمادها كأصوات لفائزين دون أن تستخدم الأصوات المتبقية لدعم مرشحين آخرين”.

وأضاف، أن “الـ90% المتبقية من المقاعد تخضع لنظام سانت ليغو بشكل اعتيادي”، مشيراً أن هذا التعديل لا يستهدف أحداً ولا يقلل من حظوظ أحد على الإطلاق”.

وبين المالكي، أن “اختيار رئيس الوزراء لا يرتبط بعدد المقاعد التي حصل عليها المرشح، وإنما هي قضية تحالفية ائتلافية تفاهمية”.

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، أن “موارد الدولة تحولت بشكل كبير إلى دعاية انتخابية في كثير من الوزارات والهيئات والمحافظات”، موضحاً أن “هناك رصد لأموال خيالية لدعم الدعايات الانتخابية”.

وعبر المالكي عن “تمنياته بعودة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى العملية الانتخابية”، مبيناً أن “عودته ستكون جزءً من تحقيق التوازن والاستقرار في العملية السياسية”.

ورحب بـ”رفع التهم عن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وعودته إلى المشاركة في الاتخابات”، مبيناً أن “عودة الحلبوسي أمر جيد للعملية السياسية في البلاد”.