بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسألة تطبيق الإنفاق الانتخابي بالـ”صعبة” لما تتطلبه من إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية.

وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان لـ”الصباح”: إن “الإنفاق الانتخابي مطروح، وكان موجوداً في العمليات السابقة بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي، إلا أن هناك صعوبة في تطبيقه عملياً لأن المفوضية قامت بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الجانب، إلا أنه يتطلب إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية”.

وتابع سلمان، أن “مثل هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود من كل الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، سواء على مستوى المنظمات أو المراقبة أو الرصد، والتزام الأحزاب بكل هذا”، مبيناً أن “تحديد سقف الإنفاق لا نراه مطبقاً بشكل واقعي، ولكن تطبيقه سيجعل من العملية الانتخابية أفضل”.

وأكد سلمان، “وجود مفاصل عمل تتطلب بعض الإجراءات والأنظمة التي يفترض أن تقوم بها المفوضية استعداداً للحدث الانتخابي؛ منها ما هو متعلق بالأحزاب، ومنها ما هو متعلق بالناخبين وفرق المراقبة، سواء كانت دولية أو محلية أو منظمات مجتمع مدني، وغيرها من الجوانب القانونية التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية، ففي ميدان تحديث سجل الناخبين ينبغي مراعاة التعليمات التي تصدرها المفوضية في هذا الجانب”.

وأوضح، أن “هناك أنظمة خاصة بيوم الاقتراع؛ منها نظام المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين ووكلاء الكيانات السياسية، وغيرها من الجوانب القانونية الاستعدادية للعملية الانتخابية التي تأخذ الصبغة الانتخابية”.