بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

عد الخبير القانوني سالم حواس، قانون الانتخابات النافذ بنسخته المعدلة ذات الرقم 9 لسنة 2020، بأنه الأنسب للتطبيق في الانتخابات النيابية المقبلة، والأقرب لتمثيل فئات المجتمع بشكل أوسع وأكثر نزاهة في تمكين الناخبين لاختيار ممثليهم.

وقال حواس، لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “الانتخابات العامة التي تُجرى وفق قانون مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، المعدّل والذي يهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة هي الاقرب للتمثيل الاوسع لفئات المجتمع”.

وأضاف أن “التأكيد على ضرورة استخدام البطاقة البايومترية، وتفعيل أدوات الرقابة الفنية والقانونية للحد من التزوير والتلاعب والتزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق مواد القانون بكل حيادية، وبالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والمنظمات الرقابية المحلية والدولية هو خير ضامن للعملية الانتخابية بشرط عدم التلاعب بها سياسياً”.

 وأوضح حواس، أن “تقسيم المحافظة الواحدة إلى عدد من الدوائر الانتخابية، وانتخاب النواب عن كل دائرة حسب عدد المقاعد المخصصة لها، والترشيح بصيغة فردية، سيفسح المجال للناخبين لاختيار ممثليهم بحرية أكبر، وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون”.