بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نشر موقع شفق نيوز، اليوم السبت، تقريراً مترجماً لصحيفة انكليزية، رجح عدم إمكانية تحقيق تقدم في تسوية النزاع بين إقليم كوردستان والحكومة المركزي في بغداد قبل حلول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مبينة أن أزمة الغاز والرواتب تعكر صفو العلاقة بين بغداد وأربيل قبيل موعد الانتخابات.

التقرير نشره موقع شفق نيوز، اليوم السبت، بعنوان (“الغاز والرواتب” يعكران صفو العلاقة بين بغداد واربيل قبيل الانتخابات)

نص ترجمة التقرير:

شككت صحيفة “ذا ناشيونال” الصادرة بالانجليزية، يوم السبت، في إمكانية تحقيق تقدم في تسوية النزاع بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حاثة بغداد على خوض حوار جاد ومستمر مع الاقليم لتعريف الفيدرالية ومبادئها التي من بينها الابتعاد عن “الشك والمزايدات” وعدم معاقبة المدنيين من خلال قطع الرواتب، بسبب نزاع سياسي.

وأشار تقرير للصحيفة ترجمته وكالة شفق نيوز الى ان “العراق يشهد مع نهاية كل دورة برلمانية، انطلاق حملة انتخابية حافلة بالمزايدات الشعبوية التي تقوض السياسات العامة، والاقتصاد الوطني، ومظاهر الوحدة”، لافتا إلى أنه “مع اقتراب الانتخابات، فقد بدأت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في اربيل تبادل الاتهامات المعتادة لبعضهما البعض“.

 وتابع التقرير ان “جهدا مستمرا منذ عامين لتسوية نزاع قائم بشأن ادارة موارد النفط والغاز، انهار خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد أن أعلنت حكومة الاقليم انها توصلت الى ابرام عقود جديدة مع شركات دولية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، رفضت بغداد هذه الاتفاقات، وردت بقطع التحويلات المالية الى الاقليم، ما يعني عمليا ان الاقليم لن يكون قادرا على دفع رواتب موظفي القطاع العام”، منوها الى انها “المرة الثالثة التي تقطع فيها بغداد التمويل عن الإقليم خلال السنوات العشرين الماضية”.

وأوضح التقرير ان “الغالبية الساحقة من السياسيين في بغداد لا يتفقون مع قراءة اقليم كوردستان للمواد المحددة في دستور العام 2005 المتعلق بالموارد الطبيعية، في حين سعت حكومة الاقليم الى بناء قطاع نفطي مستقل، رغم تأكيد بغداد على أن كل التعاقدات الدولية يجب أن يتم توقيعها من قبل وزارة النفط الاتحادية”، مؤكداً أن “الخلافات تتضمن عددا من القضايا الشائكة التي تحتاج الى تسوية، من بينها كيفية التعامل مع الديون المتراكمة على الإقليم، وهي تمثل مشكلات فنية بالامكان ايجاد حلول لها في حال توافر الاستعداد السياسي الكافي“.

واعتبر التقرير أنه “عندما بدأ النزاع في العام 2005، كانت موازين القوى تميل لصالح الاقليم، بسبب الحرب الاهلية والشلل الذي كانت تعاني منه بغداد”، مضيفا أنه “توفرت فرصة ذهبية أمام الاقليم للتوصل الى اتفاق مناسب ومقبول لبغداد ايضا، الا ان الاقليم بالغ في مطالبه وسعى الى ترتيبات لم تكن بغداد لتقبل بها على المدى الطويل“.

واضاف ان “بغداد بعد مرور عقدين من الزمن، اصبحت اقوى اقتصاديا وعسكريا من الاقليم”، لافتا الى ان “الحكومة الاتحادية باتت أمامها فرصة حقيقية للتفاوض على اتفاق جديد يراعي مصالح الطرفين، الا انه بدلا من ذلك، فإن الجانبين يبتعدان بخلافهما أكثر فأكثر“.

وبحسب التقرير فإن “بغداد تعتمد على الاستثمار الأجنبي للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية، وسواء اعجبتها الفكرة ام لا، فإن الإقليم لا يزال يتمتع بنفوذ دولي”، مشيرا الى ان “التوصل الى تسوية ناجحة لقضية ادارة الموارد الطبيعية، سيساهم في تحقيق أهداف بغداد الاقتصادية، حتى في ميادين لا علاقة مباشرة لها بالإقليم“.

وبين ان “الموقف الاميركي ازاء هذه المسالة، تميز دائما بالثبات حتى خلال الادارات المتعاقبة”، مذكّرا بما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرا عندما صرح بان الحكم الذاتي الكوردي هو “محور سياستنا في العراق”، وان جزءا من هذه السياسة يتمثل في منح الكورد “شريان الحياة الاقتصادي الذي يمكنهم من الازدهار والنجاح“.

ودعا الى “عدم التقليل من صعوبة التوصل الى حل، ومن اجل ان يكون الاتفاق مستداما، فانه يتحتم أن يقوم على تفاهم سياسي شامل بشان معنى الفيدرالية ومبادئها الاساسية”، موضحا ان “الفيدرالية لا تزال غير محددة بوضوح، ولا وجود لاجماع على وظيفتها أو آلياتها“.

ورأى التقرير ان “على بغداد الدخول في حوار جاد ومتواصل مع الاقليم لتعريف الفيدرالية ومبادئها”، مضيفا أن “ذلك يتطلب الإقرار بأن الفيدرالية يجب أن تقوم على التضامن بين الشعوب والمناطق، لا على الشك والمزايدات“.

ولفت إلى أنه “في حال تم القبول بهذا المبدأ البسيط، فإنه يجب على الحكومة الاتحادية بأيّ حال من الاحوال ان تعمد الى قطع التحويلات المالية عن الاقليم او اي جزء اخر من البلد، لان شيئا كهذا هو بمثابة عقاب للسكان المحليين في الاقليم بسبب نزاع سياسي لا سيطرة لهم عليه، ويخلق معاناة فورية لمواطنين من حقهم ان يتمتعوا بحياة كريمة اسوة بباقي العراقيين“.

ونوهت الصحيفة في التقرير إلى أنه، “لدى لبغداد هواجس مشروعة في نزاعها مع الاقليم، الا انه اكد انه انها يجب ان تجد وسائل أخرى لممارسة الضغط، ولا سيما أن بغداد كانت تظهر التحفظ في استثمار علاقتها بالإقليم بسبب شكوكها بمحاولة انفصاله وهو تخوف يجب معالجته إذا كان الهدف هو التوصل إلى اتفاق دائم“.

وختم التقرير بالقول إنه “من غير الواقعي توقّع حدوث تقدم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة”، مضيفا انه “من اجل التوصل الى حل فعلي، فإنه على كل الاطراف ان تتمتع بالنية الصادقة والانفتاح، وأن تقيم الحوار على أسس سليمة“.