بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، يتصاعد الحديث عن جاهزية المفوضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي ومواجهة محاولات بعض الأحزاب والكتل للالتفاف على النظم الانتخابية من جهة، والتحديات التي تواجهها الأحزاب الجديدة والمستقلون من جهة أخرى، وسط مشهد سياسي لا يزال متأثراً بمعادلات تقليدية لم تبتعد كثيراً عن الطائفية والمناطقية.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أصدر حزمة قرارات نهاية الأسبوع الماضي، تقضي باستبعاد مرشحي 5 قوائم وحذف واستبدال مرشحين آخرين، محذرة من استخدام أية دعاية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المرشحين.

كما أكدت المفوضية أن نظام الحملات الانتخابية يمنع استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة ومقدراتها ومال العام في الإنفاق على هذه الحملات، مبيّنة أن القانون العراقي يحاسب المخالفين بالحبس والغرامة.

ويقول المحلل السياسي جاسم الموسوي إن “الأحزاب الناشئة تدخل المنافسة في بيئة غير متوازنة، حيث تعاني من ضعف التمويل وقلة النفوذ السياسي، ما يجعل فرصها محدودة في ظل هيمنة قوى تقليدية مدعومة بشبكات واسعة من الإعلام والمال”.

وأضاف الموسوي، في تصريح لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، أن “الأحزاب الناشئة قد تحصل على بعض المقاعد القليلة جداً، لعدم امتلاكها النفوذ والأدوات المكافئة لأدوات الاحزاب الكبيرة، مثل التعيينات وغيرها، لجذب الناخبين وشراء أصواتهم”.

في المقابل، أكد مستشار النائب الأول لرئيس البرلمان، أحمد الدفاعي، أن “المفوضية أصبحت أكثر قدرة على إدارة العملية الانتخابية بفضل الخبرة المتراكمة والتقنيات المتطورة، فضلاً عن وجود دعم سياسي وجماهيري لضمان نزاهة الانتخابات وتنظيمها في موعدها المحدد”.

وتوقع الدفاعي، أن “تكون الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل أكثر رصانة من التي سبقتها”.

أما عن المشهد السياسي داخل القوائم الانتخابية، فتشير بعض التقديرات إلى أن البنية الحزبية لم تشهد تغييرات جوهرية، إذ ما تزال الكتل السياسية الكبرى تسيطر على التمثيل، مع محاولات محدودة للتوسع أو إعادة التموضع.

ويرى مراقبون أن غياب الإصلاح الداخلي في بعض الأحزاب، واستمرار الفساد السياسي، يُضعف من فاعلية العمل النيابي المقبل.

من جانبه يقول السياسي محمد خميس المساري، لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “التأثيرات الطائفية والعرقية تؤثر في بناء القوانين الانتخابية، فوجود قوائم سنية وشيعية وقوائم كردية وتركمانية لا زال يؤثر على المشهد الانتخابي”.

ويبين المساري، أن “المعضلة الأكبر التي تواجه العملية السياسية، هي الفساد الذينخر جسد الدولة، وهو ما يجب أن تواجهه القوى الناشئة عبر برامج انتخابية حقيقية تتمكن تدريجياً من اقتحام المشهد السياسي ومن ثم إصلاحه”.