يشهد مجلس محافظة ذي قار حراكًا سياسيًا جديدًا تمخّض عن تشكيل كتلة محلية تضم أربعة أعضاء من خلفيات سياسية مختلفة، أعلنوا دعمهم لتوجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مجالي الإعمار والتنمية.

وأكد عضو المجلس الدكتور أحمد الخفاجي، في تصريح لـ«المدى»، أن الكتلة الجديدة التي حملت اسم «تحالف الإعمار والتنمية» تضم كلاً من أحمد الخفاجي، عبد الباقي العمري، أحمد سليم، وهدية الخيكاني. وأوضح أن هدف التحالف هو ترجمة رؤية السوداني في الإعمار إلى برامج عمل ملموسة في المحافظة، مشددًا على أن التحالف محلي وغير انتخابي، وأن أعضاءه غير مرشحين للانتخابات البرلمانية باستثناءه شخصيًا.
انفكاك عن المركز وتحرّك مستقل
أشار الخفاجي إلى أن أعضاء التحالف كانوا ضمن كتل سياسية سابقة، لكنهم لا يرتبطون حاليًا بأي تشكيل مركزي، ما يمنحهم حرية في رسم السياسات المحلية بما يتناغم مع أولويات الإعمار، بعيدًا عن تأثيرات الكتل السياسية في بغداد. ولفت إلى أن التحالف منفتح على جميع أعضاء المجلس، ويرحب بانضمام من يؤمن بأهدافه.
وفي ما يتعلق بانهيار التحالفات السابقة، أوضح الخفاجي أن أغلبها كان مرتبطًا بجهات سياسية مركزية لها أولويات تتعارض أحيانًا مع خصوصية الواقع المحلي في ذي قار، مبينًا أن الاستقلال عن تلك الجهات يمنح التحالف الجديد فرصًا أوفر للنجاح.
وكانت كتلة «الإعمار والتنمية» قد أعلنت عن نفسها رسميًا في منتصف تموز 2025، عبر مؤتمر صحفي قرأ فيه عضو المجلس أحمد سليم بيان التأسيس، مؤكّدًا أن تشكيل الكتلة يأتي استجابة للتحديات الراهنة وإيمانًا بأهمية العمل الجماعي. وأكد البيان التزام الكتلة بتفعيل الدور الرقابي داخل المجلس، ورسم سياسة محلية تنأى عن الاصطفافات الضيقة، وتدعم سلطة القانون وهيبة الدولة، معتبرًا أن «أمن المواطن أساس الإعمار والتنمية».
كما شددت الكتلة على التزامها بالنظام الداخلي للمجلس، ودعت إلى التعاون والانفتاح مع جميع القوى لخدمة المحافظة.

خلفيات الكتلة والتحالفات السابقة
ينتمي أعضاء الكتلة الجديدة سابقًا إلى تحالفي «المهمة» (أحمد الخفاجي) و«نبني» (عبد الباقي العمري، أحمد سليم، وهدية الخيكاني).
ويأتي تشكيل هذا التحالف في سياق سلسلة تحالفات شهدها مجلس المحافظة منذ انتخابات 2023، حيث تشكل في 29 أيار 2024 تحالف «أبناء ذي قار» الذي حصل حينها على الأغلبية داخل المجلس، ما عكس تشظيًا في قوى الإطار التنسيقي التي توزعت بين مؤيد ومعارض له، إضافة إلى انضمام قوى مدنية كانت في السابق على خلاف مع الإطار.
لاحقًا، في أواخر كانون الثاني 2025، أُعلن عن تحالف جديد تحت اسم «قرار ذي قار»، ضم أكثر من نصف أعضاء المجلس. وصرح عضو التحالف سلام الفياض حينها أن الائتلاف يسعى إلى «رسم السياسة العامة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي» في المحافظة، وجاء هذا التحالف على حساب تفكك تحالف «أبناء ذي قار».
وقد أدى هذا الحراك إلى إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي في 14 كانون الثاني 2025، عقب جلسة استجواب غادرها الإبراهيمي قبل اكتمالها، لكن القضاء الإداري ألغى القرار في 2 آذار 2025 وأمر بإعادته إلى منصبه.
وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في 5 شباط 2024 انتخاب الكابينة الحكومية بعد تأجيلين، حيث انتخب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيسًا للمجلس، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف «قوى الدولة الوطنية» محافظًا. كما تم اختيار مرتضى جودة من «إشراقة كانون» نائبًا لرئيس المجلس، إلى جانب رزاق كشيش من «دولة القانون» وماجد العتابي من تحالف «نبني» نائبين للمحافظ.
وتُظهر هذه التشكيلة سيطرة قوى الإطار التنسيقي على مفاصل الحكم المحلي في المحافظة، إذ توزعت المناصب بين تحالفاته المختلفة، رغم بروز مؤشرات متكررة على الانقسامات الداخلية.