بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نشر الخبير الانتخابي ونائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق، سعد الراوي، مقالاً تحدث فيه عن المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، فيما أوجز تلك المعايير الانتخابية في 35 نقطة.

وقال الراوي، إن “النزاهة في الانتخابات تكمن في مجموعة من المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات التي تهدف إلى ضمان الشفافية، العدالة، والاعتدال في العمليات الانتخابية، وأن يتساوى الترشيح وضوابطه مع الحميع”.

نص المقالة:

مفهوم نزاهة الانتخابات تعني التأكد من أن كل العمليات الانتخابية تُجرى بطريقة تُحترم فيها مبادئ الشفافية والعدل، وتضمن فرص متساوية لجميع الأحزاب والمرشحين والأطراف المشاركة وتحمي حقوقهم جميعاً، وتُلبى فيها المعايير القانونية والدولية التي تضمن أن النتائج تعبّر بصدق عن إرادة الناخبين ويسمح بمراقبة مهنية لكل مراحل العملية الانتخابية من صياغة القوانين والأنظمة إلى تسجيل الناخبين والمرشحين ومتابعة كل جدول العمليات الانتخابية لحين إعلان النتائج والمصادقة عليها دون تدخل في عمل الجهة المنفذة ويفصّل كل ذلك بقوانين واضحة غير قابلة للتأويل.

أما مقبولية الانتخابات تعني درجة الثقة والرضا تجاه العملية الانتخابية بكل مراحلها حتى إعلان النتائج النهائية والتي يشعر بها كل شركاء العملية السياسية كالأحزاب والمرشحين والأقليات والمجتمع الدولي والمحلي.

نعرج هنا ألى أهم المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات ومقبوليتها: –

1-           الإطار القانوني الواضح والمتكامل والمفصل: وجود قوانين وأنظمة وتعليمات ولوائح واضحة تنظم كل العملية الانتخابية وتضمن احترام من قبل جميع الأطراف المعنية  وتنفذ دون أي تمييز.

2-           الشفافية: سهولة الوصول الدائم لجميع مراحل العمليات الانتخابية والاطلاع على كل تفاصيلها، بدءاً من تشريع القوانين والأنظمة إلى تسجيل الناخبين، وإلى إعلان النتائج والمصادقة عليها.

3-           المساواة: ضمان منح جميع المواطنين فرصة متساوية للتسجيل والتصويت والترشيح دون أي تمييز.

4-           السرية: الحفاظ على سرية الاقتراع لضمان عدم تأثير أي قوى خارجية أو ضغوط داخلية من مرشحين وأحزاب على اختيارات الناخبين.

5-           المساءلة: يجب ألّا يكون احد فوق القانون وخارج المساءلة وهذا يتحقق بتوفير آليات للمساءلة وضمان تحمل المسؤولين الانتخابيين، والأحزاب السياسية، والمراقبين الدوليين والمحليين المسؤولية في حال وقوع أي تجاوزات خلال كل مراحل العملية الانتخابية.

6-           وجود ووضوح إجراءات الشكاوى والطعون: وجود إجراءات موثوقة وسهلة للتعامل مع الشكاوى والطعون الانتخابية ويتم معالجتها بشكل منصف وعادل وسريع.

7-           وجود مراقبة مهنية لمراقبين محليين ودوليين تبدأ المراقبة من تشريع القوانين والأنظمة وكل المراحل للعملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها.

8-           تثقيف عال للمشاركة الواسعة بين كل فئات المجتمع وبجميع أطيافه.

9-           تمويل شفاف وواضح للحملات الانتخابية لجميع المرشحين والأحزاب سواء من هم في السلطة أو خارجها، ووضع سقف للمصروفات مع منع أي تأثير غير قانوني للمال السياسي.

10-        تسهيل إجراءات التصويت لكل من الناخبين حتى تشمل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

11-        في حال وجود تصويت الكتروني يجب استخدام تقنية حديثة مصممة بشكل آمن وشفاف لضمان عدم التلاعب بنتائج الانتخابات تقوم بها شركات رصينة معروفة في هذا المجال حتى يطمئن كل شركاء العملية السياسية لتكون نتائجها مقبولة من الجميع.

12-        خضوع كل موظفي محطات الاقتراع لتدريب عالي الجودة لضمان القيام بمهامهم بشكل سهل وبكل عدالة ومهنية.

13-        منع التصويت المتكرر أو تسجيل الناخبين في أكثر من محطة.

14-        وجود بيئة انتخابية سليمة آمنة خلال كل مراحل العملية الانتخابية ومنع أي أعمال ترهيب أو عنف.

15-        توزيع الفرص للأحزاب وكل المرشحين في التغطية الإعلامية بشكل عادل وغير منحاز لأصحاب السلطة والنفوذ في مؤسسات الدولة.

16-        ضمان عدم استخدام موارد ومؤسسات وأموال الدولة أو استغلال النفوذ في الحملات الانتخابية.

17-        وجود فترة زمنية كافية للاستعداد للانتخابات من قبل الأحزاب والائتلافات وكل المرشحين لتمكينهم من طرح برامجهم وتوعية جمهورهم.

18-        فرص متكافئة للوصول للناخبين من الأحزاب والمرشحين.

19-        منع أي تدخل أجنبي من أي جهة وفي أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وخصوصاً إعلان النتائج وتوزيع المقاعد بين المتنافسين.

20-        ضمان وجود سجل ناخبين متكامل لا يستثني أحد ويكون التسجيل متيسر وبطرق مبسطة لكل من يحق له التصويت وممكن استخدام تقنيات حديثة للتسجيل ومنع التلاعب أو التزوير أو حرمات أي ناخب.

21-        تنظيم وتسهيل إجراءات التصويت وخصوصا لكبار السن أو الأُميين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

22-        أن تكون هناك ضوابط وإجراءات ترسيم الدوائر الانتخابية وفق المعايير الدولية بحيث تكون واضحة الحدود ومعلومة النفوس مع سجل ناخبين واضح متكامل لكل دائرة انتخابية وأخيراً والاهم هو أن يكون مقاعد الدوائر متكافئة.

23-        عرض النتائج الأولية والنهائية بطريقة يسهل على الجميع الحصول عليها وضمان حقوق الأحزاب والمرشحين في الشكاوى والطعون الانتخابية لطمأنتهم في حق التقاضي والوصول ألى نتائج مقبولة من كل الشركاء.

24-        ضمان تسهيل مراقبة مهنية لكل من يحق له المراقبة وفق القانون النافذ وتعليمات الجهة المنفذة وكذلك المعايير الدولية للانتخابات.

25-        ضمان مكان آمن للناخبين وحماية حقوق كل من أدلى بصوته سواءً من السياسيين أو المستقلين أو أي ناخب.

26-        إيجاد برامج توعية انتخابية مستمرة لكل مواطن وحث الجميع على المشاركة الفعالة لأخذ دوره.

27-        عدم التغافل عن حقوق الأقليات والجهات المهمشة لتأمين احتواء أصواتهم في العملية الانتخابية ليأخذوا حقهم في التصويت لمن يمثلهم في المجالس المنتخبة والحكومات الوطنية أو المحلية.

28-        مراعات المعايير الدولية التي تؤثر على نزاهة الانتخابات مع مواكبة التغييرات التكنلوجية والاجتماعية والسياسية للحفاظ على استمرارية الانتخابات ونزاهتها.

29-        وضع المعايير الأخلاقية الخاصة بالمرشحين لضمان عدم التشهير أو التخريب أو التأثير على حملات الآخرين وأن تكون مراقبة ومساءلة فاعلة.

30-        وضع التسهيلات مع ظروف عمل مناسبة وآمنة لعملية المراقبة بما يضمن اطلاعهم الكامل ومراقبتهم المستمرة لكل مراحل العملية الانتخابية.

31-        منع تكرار التصويت ومحاربته وحتى التصويت بالإنابة وممكن استعمال التكنلوجيا الحديثة مثل بصمة العين أو اليدين لضمان عدم التزوير.

32-        تشجيع المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة الديمقراطية ومراقبة ونزاهة الانتخابات لضمان المشاركة الواسعة واستمرارية مقبوليتها.

33-        عند استخدام الشبكات الالكترونية في العملية الانتخابات لا بد من ربط البيانات بشكل آمن  لضمان عدم اختراقها أو العبث بها ومراقبتها من جهات موثوقة محترفة لضمان سلامة البيانات وفي كل المراحل حتى إعلان النتائج النهائية.

34-        البحث والاستقصاء الفعّال في حال حدوث تجاوزات بحيث ممكن إنشاء لجان مستقلة للتحقيق في أي شكاوى حول الانتخابات وضمان المساءلة في حال حدوث تجاوزات أو احالتها للجهات القضائية.

35-        لضمان نزاهة الانتخابات لا بد من تطبيق العدالة في تنفيذ العقوبات العادلة من أي طرف انتهك القانون أو أثر على نزاهة الانتخابات مهما كان موقعه السياسي أو الوظيفي.

قد يراها الكثير استحالة تنفيذها مجتمعا في بلدنا الذي نجد فيه الديمقراطية متعثرة وقد تتراجع .. لكن علينا كمختصين ومهتمين أن نعرض هذه العناصر ونوصلها لشركاء العملية السياسية بما فيها الأحزاب المتنافسة فقد يستفاد حزب ما من خلو هذه المعايير اليوم ولكن لا نستغرب أنها قد تكون عليه وبالا غدا وتنهي حياته السياسية وعلينا أن نتعاون جميعاً للوصول إلى معظم هذه المعايير ولو طبق الكثير منها لوجدنا أن المقبولية تضاعفت بنتائج الانتخابات والمشاركة فيها لاقتناع الناخب بدوره وبأن صوته ثمين وله دور في الإصلاح والتغيير ولن يضيع أي حق في كل مراحل العملية الانتخابية. لذا نتمنى الترويج لها والتعاون لتطبيقها في الانتخابات لنصل إلى بر الأمان وشاطئ الاستقرار الذي يتحقق عندما تكون الانتخابات حرة نزيهة وفق المعايير الدولية ولا نرغب بتكرار ما حدث بعد الانتخابات البرلمانية العراقية في 2021م التي كادت أن تنهي العملية السياسية برمتها.