رئيس هيئة النزاهة: لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة

– الدكتور اللامي: اصدرنا لائحة السلوك الوظيفي لمنع استخدام موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة

– اللامي يثمن دعم القضاء للنزاهة ومفوضية الانتخابات لمنع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد

– يراد استهداف القبة التي تمثل إرادة الشعب وعلينا تعزيز الثقة في المؤسسات بضمان انتخابات نزيهة

– النزاهة والمساءلة والعدالة ستشرعان بتدقيق أسماء المرشحين بالتعاون مع الجهات المختصة

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.

وأشار الدكتور اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.

وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.

كما نوّه الدكتور اللامي بإصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (٥٠٨٠) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك.