بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

كتب المدرس المساعد المحامي محمد نزار السوداني، مقالاً حذّر فيه من بيع البطاقات الانتخابية وضرورة العمل للقضاء على هذه الظاهرة لما تمثله من تهديد للديمقراطية في العراق.

وتنشر شبكة أخبار الانتخابات العرافية المقال، الذي حمل عنوان: (بيع البطاقة الانتخابية: ظاهرة خطيرة تهدد الديمقراطية في العراق).

نص المقال:

بيع البطاقة الانتخابية : ظاهرة خطيرة تهدد الديمقراطية في العراق
تشكل الانتخابات في أي دولة ديمقراطية وسيلة أساسية للتعبير عن إرادة الشعب، واختيار ممثليه في السلطات المختلفة. وفي العراق، يُعدّ التصويت أحد أهم الأدوات التي تُمكن المواطنين من المشاركة في بناء مستقبل بلاده، خاصّة بعد التحولات السياسية التي أعقبت عام 2003. ومع ذلك، ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة تهدد مصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها، وهي بيع البطاقة الانتخابية من قبل بعض المواطنين نتيجة لعوامل كثيرة ولعل في ابرزها هي البطالة والفساد الذي نحر أعماق الدولة وأصبح ثقافة لدى المجتمع العراقي.
ما هي البطاقة الانتخابية؟
البطاقة الانتخابية هي وثيقة رسمية تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يمكن من خلاها المشاركة في الاقتراع . وتتضمن معلومات بيومترية مرتبطة بالفرد، وتُستخدم لتأكيد هويته خلال التصويت. ومن المفترض أن تكون أداة شخصية لا تُمنح أو تُباع أو تُعار للغير.

وفي الرجوع إلى النصوص القانونية فيما يتعلق في بيع البطاقة الانتخابية
تنص المادة (32/ثالثًا) من قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020 على ما يلي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من باع أو اشترى بطاقة الناخب أو حاول ذلك، سواء بعوض أو بدونه.”
كما تعتبر المادة (5) من نفس القانون أن التلاعب بإرادة الناخبين أو التأثير عليهم بالمال أو الهدايا، يُعد من الأفعال المخالفة لأحكام العملية الانتخابية.
وعليه، فإن بيع البطاقة الانتخابية يشكل جريمة كاملة الأركان، من حيث الركن المادي (البيع الفعلي أو محاولة البيع)، والركن المعنوي (القصد الجنائي بتحقيق منفعة غير مشروعة)..
ونرى ضرورة تعديل النصوص القانونية فيما يتعلق بالظاهرة من خلال تشديد العقوبة و جعلها تتناسب مع خطورة تلك الجريمة ويقع على عاتق مجلس النواب ذلك الأمر.
وعلى اثر ذلك لا بد من الجميع من محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تجعل أشخاص يتحكمون في مصير البلاد والعباد ومن هنا رغم ضعف الحكومة في ملاحقة هذه الظاهرة نرى من الضرورة الدينية الأخلاقية والقانونية من محاربة هذه الظاهرة من خلال ما يأتي :
1-تفعيل العقوبات القانونية بحق كل من يثبت بيعه أو شراؤه أو استخدامه غير المشروع للبطاقة الانتخابية وإظهار ذلك الأمر أمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
2-على المرجعيات الدينية تبيان الجانب الشرعي لهذه الظاهرة والتذكير بها في دور العبادة.
3-ربط البطاقة الانتخابية بالبطاقة الموحدة بشكل لا يسمح باستخدامها من قبل الغير.
4-تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين لمنع استغلال الفقراء بالمال السياسي.
وخلاصة الأمر ندعو الجميع من منطق ديني وأخلاقي واجتماعي من الوقف بحزم وشدّة اتجاه هذه الظاهرة التي تهدد الديمقراطية في العراق لنضمن مستقبل مشرق للأجيال القادمة ولما فيه خير لعراقنا العظيم.