بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نص التقرير:

من المتوقع الإطاحة بنحو “ربع المرشحين” في الانتخابات المقبلة، على الأقل، بسبب استمرار عمليات الاستبعاد لأسباب “جنائية” و”بعثية” خلال الأسابيع الستة القادمة
ففي أول أسبوعين من حملات مفوضية الانتخابات لإبعاد المخالفين لشروط الترشيح، شملت الإجراءات نحو عشرات المرشحين من أصل آلاف يستعدون لخوض الاقتراع في خريف هذا العام
وبحسب تقديرات أوساط سياسية، قد تتجاوز حصيلة المبعدين 2000 مرشح، في أكبر حملة استبعادات بتاريخ الانتخابات العراقية، قبل إغلاق ملف المبعدين بعد نحو شهر ونصفوما زالت الأوساط السياسية تتحدث عن “مفاجآت ثقيلة” قد تطال “شخصيات سياسية من الصف الأول” ضمن القوائم المقبلة
وأكدت مفوضية الانتخابات أن عدد المستبعدين حتى الآن بلغ أكثر من 580 مرشحاً، مشيرة إلى أن “ملف الاستبعاد سيُحسم مطلع تشرين الأول المقبل”، إذ إن مجلس المفوضين مُلزَم بالمصادقة على أسماء المرشحين قبل يوماً من موعد الاقتراعومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العراقية السادسة في تشرين الثاني 2025.
وكانت أول قائمة للمستبعدين قد صدرت قبل 20 يوماً، وضمت اسمين فقط عن “تحالف البديل” في بغداد، هماعصام العبيدي، والمحامية المثيرة للجدل زينب جواد، بسبب “عدم استكمال مستمسكات الترشيح”
وبحسب المفوضية، يجب استبدال المرشحين المستبعدين خلال مدة أقصاها أيام، على أن يتوقف الاستبدال بعد أيلول المقبل “لأسباب فنية”كما أوضحت المفوضية أن المرشح البديل يجب أن يستوفي شروط نظام المرشحين رقم (3) لسنة 2025، ومنها أن يكون عمره عاماً فما فوق، ويحمل شهادة البكالوريوس على الأقل (أو الإعدادية ضمن النسب المقررة)، مع مراعاة تمثيلًا للمرأة
وأضافت أن من الشروط الأساسية أن يكون المرشح غير مشمول بإجراءات “المساءلة والعدالة”، وألا تكون بحقه أي جنحة أو قضية فساد مالي أو إداري أو جرائم مخلة بالشرف، فضلًا عن حسنٍ في السيرة والسلوككما يُمنع ترشيح أفراد القوات الأمنية الحاليين أو القضاة أو أعضاء مجلس المفوضين
وكشفت المفوضية أنها استبعدت 104 مرشحين لأسباب جنائية، وآخرين بشهادات مزورة، إلى جانب نحو 10 مرشحين من المكوناتوبلغ عدد التحالفات الانتخابية تحالفاً، والأحزاب حزباً، بينما بلغ عدد المرشحين الأفراد 79 فرداً، والقوائم العامة ، وأفراد المكونات مرشحاً
بدون استثناءات
يقول حسن فدعم، وهو نائب سابق، إن “المفوضية ركزت هذه المرة على تطبيق القانون بشكل صارم، من دون استثناءات”
ويضيف لـ(المدى): “سابقاً كانت هناك استثناءات لبعض المرشحين، حيث كانت فقرات القوانين تُفسَّر بطرق مختلفة”، موضحاً”كانت التفسيرات تمنع شمول المرشحين المدانين بقضايا تتعلق بالسيرة والسلوك إلا إذا ارتكب المرشح أعمالاً غير قانونية أخرى إلى جانبها، وهو أمر انتهى الآن”
وتشير وثائق نُشرت سابقاً، إلى تورط مبعدين في جرائم “قتل” و”خطف” و”إطلاق نار”، فضلًا عن “التزوير” و”شهادة الزور”كما استُبعد سبعة مرشحين بسبب “سوء السلوك” كان حينها عدد المستبعدين مرشحاً فقطمن أبرزهم المحامية قمر السامرائي، والنائب السابق حيدر الملا
ويرى فدعم، وهو عضو “تيار الحكمة” بزعامةِ عمار الحكيم، أن “استبعاد الفاسدين والبعثيين يشجع الناخب ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية”، مشدداً على أن تكون الإجراءات “عادلة وتشمل الجميع، بعيدًا عن الضغوط والإملاءات السياسية”
وشملت قوائم الاستبعاد أيضًا قاضياً، بينهم القاضي وائل عبد اللطيف، عضو “مجلس الحكم” السابق ومحافظ البصرة ووزير الدولة الأسبق، إضافة إلى القاضي المتقاعد عبد الأمير الشمري، الذي أصدر مذكرةَ قبضٍ بحقّ وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني عام 2009، فيما انتقد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استخدام “ملف المساءلة والعدالة” انتخابياً، واصفاً ذلك بـ”الصراع غير الشريف”
وتورّطَ الإطار التنسيقي والفصائلُ هذه المرة في تقديم أكبر عدد من “البعثيين” ضمن القوائم، حيث وصل عددهم إلى نحو مرشحاً
إحباط الجمهور
من جهته يرى أثيلُ النجيفي، القياديُّ السنيُّ، أن “استبعاد شخصيات مؤثرة اجتماعياً خطأ مهما اختلفنا معهم”، مضيفاً لـ(المدى): “حتى الشخصية السيئة لها جمهور، واستبعادها يعني إحباط الفئة التي تدعمها”
وكانت قوائم الاستبعاد قد شملت أحمد الجبوري المعروف بـ”أبو مازن” (نائب ووزير أسبق ومحافظ)، الذي أعلن ترشيح ابنه “مازن” بدلاً عنهوعلى غرار ذلك، رشّح يزن الجبوري، نجل النائب السابق مشعان الجبوري، مكان والده المستبعد
وقبل ذلك، ترشّح مهند الجبوري، نجل القائد العسكري السابق ومحافظ نينوى المستقيل عام 2023، بعد استبعاد والده من الانتخابات
ويؤكد النجيفي، وهو محافظ نينوى الأسبق، أن الاستبعاد أحياناً يُستخدم “كوسيلة من وسائل المنافسين للفوز”، لكنه يقرّ بأن بعض المبعدين “غير مؤثرين في الشارع ويمكن تعويض غيابهم بسهولة