وقال النائب مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “المال السياسي يلعب دورا سلبيا في إيصال شخصيات إلى البرلمان لا ترتقي لمستوى المسؤولية المطلوبة في قيادة المؤسسة التشريعية”، معتقدا أن “هذه الظاهرة باتت تهدد نزاهة الانتخابات، وتفرغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي”.

ورأى أن “استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى هيمنة شخصيات تبحث عن مصالحها الخاصة فقط، ما ينعكس سلبا على أداء البرلمان ويزيد من معاناة المواطن العراقي الذي يدفع الثمن دائما”.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي. 

إلى ذلك، عد باحث في الشأن السياسي محمد دحام، “ما يجري في الأنبار يعكس حالة الفوضى الانتخابية، حيث يتم استخدام المال العام ومؤسسات الدولة للترويج للحزب الحاكم، وهذا تجاوز على القانون”.

وأضاف في تصريح تابعته “العالم الجديد”، أن “المساجد والمؤسسات الأمنية والدوائر الخدمية، وحتى سيارات الدولة استُخدمت لدعم حزب معين والترويج لمرشحيه”، محذرا من أن غياب الردع من المفوضية سيُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها”.

وترتفع أسعار بطاقات الناخب الالكترونية تدريجيا في “بورصة” شراء الأصوات في العراق كلما اقترب موعد الانتخابات، حتى وصل سعر الواحدة إلى 400 دولار، بحسب مواطنين.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 4 حزيران يونيو الماضي، أنه لا قيمة لبطاقة الناخب دون صاحبها و أصابعه العشرة.

من جهته، قال المحلل السياسي حسام زوين، إن “المشهد في النجف يكشف عن معادلة انتخابية جديدة قائمة على المال والتحالفات، أكثر من اعتمادها على البرامج والخيارات السياسية”.

ووجد أن “هذا التحول يعني أن صناديق الاقتراع باتت أسيرة للتأثير المالي والدعائي، في وقت يزداد فيه عزوف الناخبين وتعمّق فجوة الثقة مع العملية الانتخابية”، محذرا “إذا ما استمر هذا المسار فإن النتيجة المتوقعة ستكون برلمانا جديدا يُعاد إنتاجه بآليات قديمة، ومحكوما بالولاءات والإنفاق، لا بالتمثيل الحقيقي لإرادة الشارع”.

وحذّر وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، أمس السبت، من خطورة استغلال موارد الدولة في العملية الانتخابية المقبلة، معتبرا أن ذلك يهدد نزاهة الاستحقاق الديمقراطي.

وطالب زيباري القضاء العراقي وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وتسميتهم علنا، لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة”.

وتشير معظم المؤشرات التي يطرحها مراقبون إلى تراجع المشاركة في الانتخابات، بسبب حالة الاستياء الشعبية والإحساس بصعوبة التغيير في النظام السياسي، لا سيما أن الأحزاب تتمسك بمبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية في إدارة الدولة.

وتُقدر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة، بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 تريليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.

وحجزت الزعامات السياسية التقليدية في العراق، خلال الأسابيع الماضية  تسلسل رقم واحد عن محافظة بغداد، للمشاركة في الانتخابات التشريعة المقبلة، وهم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تيار الفراتين، محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر، هادي العامري، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف الأساس الوطني، محسن المندلاوي، وشخصيات أخرى، مما ينذر بحرب انتخابية شرسة ستدور خلال الانتخابات المقبلة.

وتعد الانتخابات العراقية القادمة، من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات، بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم، ووجود المال السياسي، الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.