بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، تتجه الأنظار إلى الخيارات المتاحة بين القوائم والكيانات المرشحة، بحثاً عن ممثلين قادرين على إحداث تغيير حقيقي، وبين الوعود الانتخابية والشعارات التي تتكرر في كل دورة، يقف الناخب أمام معادلة صعبة، ترتبط بكيفية اختيار المرشح الذي يعكس طموح الناخبين.

وفي هذا الإطار، يقول الصحفي والكاتب هاني العاتي، إن “على المواطن أن يبحث ويتابع ما هو مضمون وحقيقي وفعال، لا أن ينجرف وراء الشعارات السطحية”، مضيفاً أن “الناخب اليوم بحاجة إلى مرشح يقدم خدمة حقيقية ويتبنى قضايا المجتمع بصدق، لا أن يستغلها كدعاية انتخابية فقط”.

ويبين العاتي أن “البرامج الانتخابية وإن تشابهت، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع المرشحين متشابهون”، مشيراً إلى “وجود شخصيات جيدة تستحق أن تُمنح فرصة”.

ويحذر الكاتب والصحفي، من “التعميم في الحكم على المرشحين”، مؤكداً أن “الانتخابات ليست قضية شخصية بل قضية وطنية تمس مصير الجميع، وعلى المواطن أن يكون دقيقاً في اختياره، لأن صوته أمانة”، مشيراً إلى أن “ما نطمح له ليس مساعدات أو هدايا انتخابية، بل نريد مرشحاً حقيقياً ينقل معاناة مجتمعه ويسعى لإيجاد حلول عملية وواقعية”.

من جانبهم، يرى مراقبون للشأن السياسي، أن الناخب العراقي لم يعد يبحث عن وعود براقة، بل عن “حلول ملموسة” لأزماته اليومية، بدءً من الخدمات الأساسية ومروراً بمحاربة الفساد وصولاً إلى تشريعات عملية تعالج قضايا المواطن.

أما المحامي حسن وليد المالكي، فأشار إلى أولوية محددة، حيث قال، إنه “مع اقتراب الانتخابات، أولويتي ليست انتخاب شخص عادي، وإنما رجل وطني شجاع، ونزيه بعيداً عن الفساد، وقوي بالقرار، يستطيع إيجاد حلول حقيقية لمشكلات البلد”. ويرى المالكي أن العراق بحاجة إلى “حكومة تقدم خدمات فعلية وتهتم بالبنى التحتية وتنهض بالقطاع الخاص والطاقات الشبابية”، مؤكداً أن “تحقيق هذه المطالب ممكن، إذا وجدت حكومة وطنية تكسب ثقة الشارع”.

في المقابل، يقول المحلل السياسي أحمد الهركي، إن “التحدي لا يكمن فقط في أداء المرشحين، بل في وعي الناخب أيضاً”، موضحاً أن “المواطن يحتاج إلى تحسين ظروفه المعيشية وتوفير فرص العمل، لكن غياب الثقافة السياسية قد يؤدي إلى انتخاب عناصر غير جيدة”.

وشدد الهركي على أن البرلمان المقبل يجب أن يتعامل مع مهامه كـ”خدمة ومسؤولية تجاه المواطن، لا كطريق للبحث عن المال”، داعياً إلى أن “يكون البرلمان المقبل أكثر فاعلية ويكرس دوره التشريعي والرقابي”.

وختم الهركي بدعوة مزدوجة للناخبين والمرشحين قائلاً، إن “المطلوب أن يكون البرلمان المقبل أكثر فاعلية، وعلى المواطنين أن يكونوا أكثر دقة في الاختيار، مع ضرورة أن تكون نسبة المشاركة السياسية مرتفعة لضمان تمثيل حقيقي يعكس إرادة الناس”.