Sorry, you have been blocked

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نظمت دائرة الإعلام النيابي بالتعاون مع منظمة ايسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وبرعاية ومتابعة برعاية الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير، وعلى قاعة الشبيبي بمبنى المجلس ، جلسة نقاشية بعنوان “المرأة وصناعة القرار وتحديات التغيرات المناخية وأهمية مشاركتها في صياغة السياسات العامة” بمشاركة عدد من النائبات عضوات مجلس النواب وصحفيات وناشطات مدنيات وأكاديميات ومهندسات، لبحث التشريعات الخاصة بالمرأة ومدى فعاليتها ورسم خارطة طريق لتفعيل دورها في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة ، كما ركزت على دعم مشاركة النساء بالانتخابات والقادمة واختيار الاكفاء.

وقدّمت رئيسة منظمة إيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة انسام سلمان السامرائي، شكرها لمجلس النواب على تنظيم الجلسة النقاشية واهتمامهم بالمراة ، مستعرضة إحصاءات حول مشاركة المرأة في الحكومة العراقية وفعاليتها في السلطات الثلاث، مؤكدة امتلاكها الكفاءات في مختلف المجالات.

وتطرقت النائبة زينون الدليمي إلى دور المرأة في القيادة ومواجهة التحديات، مشددة على أهمية دعمها عبر توفير فرص العمل وتذليل العقبات التي تعترضها، ولا سيما في مواجهة ملف التصحر والتغير المناخي، عبر نشر الوعي وثقافة ترشيد الاستهلاك.

وأكدت زيتون الدليمي، أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تسعيان إلى تشريع مواد دستورية تحد من المخاطر والتداعيات الناجمة عن التغير البيئي وتأثيره على المرأة وواقعها الحالي.

وقالت الدليمي، إن المرأة العراقية وبالأخص الريفية، هي الأكثر تضررًا من التغير المناخي، خصوصًا على صعيد الواقع الاقتصادي وطريقة كسب العيش ، وأن مشكلة نقص المياه لم تكن مقتصرة على العراق فقط، إنما هي قضية دولية تعاني منها غالبية دول العالم، مضيفةً أن الحكومة الحالية بصدد وضع استراتيجيات ضاغطة ، كالمقايضة مع الدول المسيطرة على الإطلاقات المائية مقابل المواد المستوردة، بما فيها تركيا.

وأشارت النائبة إلى دور الحكومات في تعريف المواطن بأهمية الكهرباء والماء عبر فرض جباية شهرية والحد من التجاوزات التجارية من المحال والمعامل غير الرسمية. كما تطرقت إلى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام في توعية المجتمع ودفعه للتوجه نحو الترشيد ، باعتباره إحدى أبرز الخطوات للمحافظة على المياه ، وبينت أهمية مشاركة المرأة وتمكينها لتكون أحد الأطراف الأساسية في حل الأزمات، مؤكدة أنها قادرة على إنجاز مختلف المهام ولها في هذا المجال نجاحات كبيرة .

فيما شددت النائبة نجوى حميد الكاكائي على أن إحدى أبرز المشاكل التي تواجه العراق في ملف شح المياه هي عشوائية أحواض الأسماك والتجاوز على حصص الري، مضيفةً أن الحكومة شرعت بتنفيذ عقوبات بهذا الصدد، وان معاناة المراة قائمة وتحتاج لتحديث التشريعات ولدينا قائمات نسوية نفتخر بها من شمال العراق حتى اقصى جنوبه.

وتحدث مدير عام دائرة الإعلام النيابي محمد ابو بكر عن ملف التلوث البيئي والاحتباس الحراري وأهمية إيجاد الحلول والمعالجات، مشيراً إلى جهود المجلس في تطوير المنظومة الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي، وأكد في الوقت ذاته ضرورة تمكين المرأة وإزالة العوائق التي تحد من دورها، لافتاً إلى وجود لجنة خاصة بالمرأة داخل المجلس إضافة إلى وجودها في اللجان الأخرى تعزز حضورها في مختلف المجالات، وتطرق الى التمثيل البرلماني النسوي ومشاركة المرأة ونسبة تمثيلها التي فاقت المحدد بالـكوتا، معتبراً ذلك نقطة إيجابية تُسجّل لصالح الديمقراطية في العراق، مشيداً بمشاركتها ودورها الفعال في صياغة القوانين والتشريعات، ما يعكس أهمية حضورها في المطبخ السياسي واللجان البرلمانية المصدرة للقوانين.

وتخللت الجلسة نقاشات حول تمكين المرأة، وآليات التعاون بين السلطات في تشريع القوانين الضامنة لحقوقها، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في متابعة تلك القوانين، كما ركزت المداخلات على المبادرات النسوية لإيجاد حلول للتغيرات المناخية، وضرورة تأسيس منصة للتثقيف والحد من المظاهر السلبية، حيث اكدت الناشطات والحقوقيات على أهمية تقوية روابط الاتصال والتواصل المستمر بينهن وبين البرلمانيين والمنظمات، لخلق بيئة إيجابية تصب في مصلحة المرأة، وتكون صدىً داخل قبة البرلمان، وذلك تحقيقاً للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وجرى تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار والتأثير الإيجابي في مختلف القضايا المجتمعية، مع التوصل إلى توصيات عملية لدعم المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية تطبيقها على أرض الواقع.

يذكر ان منظمة ايسن لحقوق الانسان والتنمية المستدامة احدى منظمات المجتمع المدني التي تراسها الناشطة النسوية انسام سلمان السامرائي تعمل على النهوض بالمراة وان يكون دورها موثراً بالمجتمع، وايجاد تشريعات برلمانية وتحرك حكومي نحو تقليل مخاطر التغير البيئي وتداعياته على المراة، وتعزيز التعاون البرلماني مع المنظمات لخلق بيئة آمنة.