Sorry, you have been blocked

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أي تجاوزات على القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية، ملوّحة بإيقاع عقوبات وغرامات على المخالفين.

وقالت الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، جمانه الغلاي إن “المفوضية شكّلت لجاناً مختصة لمتابعة ورصد المخالفات المرتبطة بنظام الشكاوى والطعون وكذلك نظام الحملات الانتخابية”، مؤكدة أن “أي مرشح أو جهة سياسية تبادر بإطلاق حملاتها قبل الموعد المقرر سيتم التعامل معها وفق القانون”.

وأوضحت، أن “هذه اللجان تعمل بشكل ميداني وإلكتروني في آن واحد، من خلال مراقبة الأنشطة الإعلامية والإعلانية والتواصل المباشر مع فرق المفوضية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وذلك لضمان الالتزام التام بالضوابط الانتخابية وعدم استغلال النفوذ أو الموارد العامة”.

وبيّنت الغلاي، أن “المفوضية فرضت بالفعل غرامات مالية على عدد من المخالفين، حيث شملت العقوبات غرامة عشرة ملايين دينار على من استغلوا مواقعهم الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وفرض غرامة خمسة ملايين دينار على آخرين تبيّن تورطهم في استغلال النفوذ بشكل مباشر، فيما فرضت غرامة تصل إلى مليوني دينار على من بدؤوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد القانوني المحدد”.

وأكدت، أن “المفوضية ماضية في متابعة جميع المخالفات، وأن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلاً عن الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”. 

ودعت الغلاي، “جميع المرشحين والقوى السياسية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، والاحتكام إلى الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى والطعون”، مشددة على أن “أي محاولة للالتفاف على القوانين ستواجه بعقوبات رادعة”.

مؤشر على الجدية

بدوره قال عضو مجلس النواب ورئيس كتلة الصابئة المندائية، أسامة البدري، إن “الالتزام بالمواعيد المقررة للدعاية الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يمثل ركناً أساسياً من أركان العملية الديمقراطية، لأنه يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية والمرشحين، ويعزز ثقة الناخبين بالإجراءات الانتخابية”.

وبيّن، أن “احترام السقوف الزمنية المحددة لا يعدُّ مجرد إجراء إداري، بل هو أحد المؤشرات المهمة على جدية الأطراف السياسية في التعامل مع قواعد المنافسة الديمقراطية”، مشيراً إلى أن “أي تسابق مبكر في نشر الدعاية قد يربك الناخبين ويخلق حالة من عدم التوازن في الساحة الانتخابية”.

وأضاف البدري، ان “سيادة القانون فوق الجميع، وان أي ملاحظات أو خروق ينبغي أن تُعالج من خلال القنوات الرسمية وبإجراءات قانونية واضحة، بعيداً عن التصعيد أو التشويش على أجواء الانتخابات”، وأكد أن “المعالجة الرصينة لمثل هذه الحالات تُسهم في صون النزاهة وتعزز الشفافية التي تعدُّ ركائز أساسية لأي عملية انتخابية ناجحة”.

وأشار، إلى أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقع على عاتقها مسؤولية متابعة المشهد الإعلامي والميداني للدعاية الانتخابية بدقة، مع إمكانية إشراك منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية المستقلة في هذا الجهد، بما يضمن متابعة حيادية وموضوعية تُسهم في ضبط الإيقاع العام للانتخابات”.

وأكد البدري، على أن “نجاح الانتخابات المقبلة لا يقاس فقط بنسبة المشاركة الشعبية، وإنما أيضاً بمدى الالتزام بالقوانين والتعليمات، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن بالديمقراطية ويعزز صورة العراق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي”.

خرق قانوني

من جانبه يرى النائب السابق في البرلمان ليث الدليمي، أن “انطلاق الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين والأحزاب قبل الموعد المقرر، يعدُّ خرقاً واضحاً لقانون الانتخابات”.

وقال الدليمي، إن “هنالك ضرورة لتحقيق التوازن بين القوى السياسية في إطلاق حملاتها”، داعياً “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أخذ دورها الكامل في متابعة هذه المخالفات ومنع تكرارها”.

وطالب الدليمي، “مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لرسم خريطة حقيقية للانتخابات المقبلة، بوصفها استحقاقاً مصيرياً يحتاج إلى تصحيح المسار وإرساء معايير واضحة تضمن نزاهة العملية الانتخابية بعيداً عن التضليل وشراء الذمم”.

وبيّن، أن “البدء المبكر بالدعاية الانتخابية يخلق فرصاً غير متكافئة، ويؤثر سلباً في المرشحين المستقلين وذوي الإمكانات المحدودة”، داعياً الناخبين إلى “دعم أصحاب المهنية والتاريخ المشرّف والابتعاد عن الخطابات المضللة والشخصيات التي لا تخدم المصلحة العامة”.

مخالفة مضاعفة

ويرى نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق، سعد الراوي، أن “عدداً كبيراً من المرشحين بدؤوا بنشر صورهم وبوستراتهم الدعائية قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية، الذي حددته مفوضية الانتخابات بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل”، وعدّ الراوي هذه الخطوة “مخالفة مضاعفة”، كونها تتعلق أولاً ببدء الدعاية قبل موعدها المقرر، وثانياً بالكثافة الكبيرة لنشر الصور والملصقات لنفس المرشح أو القائمة الانتخابية.

وأوضح الراوي، أن “أغلب المرشحين لم يطلعوا على قانون الانتخابات ونظام الحملات الانتخابية الصادر عن المفوضية، والذي يتضمن تعليمات واضحة بشأن أماكن نشر الدعايات الانتخابية ونوعها وحجمها”، وأشار إلى أن “المفوضية شكّلت لجاناً في كل محافظة بالتعاون مع دوائر البلديات وأمانة بغداد لتحديد المواقع المسموح بها، فضلاً عن وجود لجان متابعة ومراقبة لضمان الالتزام بهذه الضوابط”، وأكد أن “تفعيل عمل هذه اللجان بشكل أكبر سيحدُّ من المخالفات ويمنع تكرارها”، داعياً المفوضية إلى “اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين”.

وطرح الراوي مقترحاً يتمثل في “عقد ندوة توعوية في كل محافظة من قبل مكاتب المفوضية، تخصص لشرح ضوابط وشروط الحملات الانتخابية، وكذلك لعرض تفاصيل الاتفاقات التي جرت بين المفوضية والبلديات بشأن مواقع نشر البوسترات وعددها وحجمها المخصص لكل حزب أو مرشح”، وأضاف أن “حضور مخولي الأحزاب والائتلافات لهذه الندوات سيؤسس لآلية تواصل مباشرة مع المفوضية، ويتيح لهم الاستفسار عن أي إشكاليات”.

وختم بالقول، إن “مثل هذه الخطوة من شأنها أن ترفع مستوى الوعي الانتخابي، وتقلل إلى حدٍّ كبير من التجاوزات، وربما تضع حداً لها بشكل نهائي”.