المفوضية: استلام بطاقات الناخبين متاح ليوم الاقتراع.. والاستبعادات قائمة حتى بعد المصادقة حوار خاص مع مساعد الناطق الرسمي

16

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

أكدت مساعد الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة، خلال مقابلة حصرية مع شبكة أخبار الانتخابات العراقية، أن عملية استبعاد المرشحين من الانتخابات النيابية المقبلة ستظل مستمرة حتى بعد المصادقة على أسماء المرشحين، في حين أشارت إلى أن استلام بطاقات الناخبين سيكون متاحاً لحين موعد الاقتراع في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

تطبيق خاص للاستدلال على المراكز

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إطلاق تطبيق خاص بالناخبين للاستدلال على مراكز ومحطات الاقتراع، مؤكدة أن عملية توزيع بطاقات الناخبين الجديدة ستستمر حتى يوم الاقتراع، وأن بإمكان الناخب استلام بطاقته قبل التصويت في الانتخابات مباشرة.

وقالت مساعد الناطق الرسمي للمفوضية نبراس أبو سودة، في مقابلة حصرية لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، ستُنشر كاملة في وقت لاحق، إن “التطبيق الذي أطلقته المفوضية للاستدلال على مراكز ومحطات الاقتراع بالنسبة للناخبين سيكون البحث فيه من خلال الاسم الثلاثي واسم المحافظة ورقم العائلة الموجود في البطاقة التموينية، من أجل خصوصية وسرية معلومات الناخب، حتى يستطيع الناخب وحده أن يبحث عن اسمه من خلال البطاقة البيومترية”.

وأضافت، إن “هذا التطبيق يمكّن الناخب من معرفة حالة البطاقة الانتخابية، هل تم الانتهاء من طباعتها أم لا؟ وأيضاً إذا كان يمتلك بطاقة سابقاً وقد أجرى عملية التحديث ولم تكن لديه معلومات كافية، وهل أن البطاقة التي لديه أصبحت غير فعالة، فهنا تأتيه إشعارات من هذا التطبيق تخبره أن البطاقة التي لديه هي غير فعالة كونه حدّث والبطاقة المحدّثة هي التي ستكون فعالة”.

وأوضحت أبو سودة، أن المفوضية “تعمل على ربط هذا التطبيق بنظام تحديد الموقع، GIS، لتحديد موقع مراكز الاقتراع بمعنى من بعد أن يبحث الناخب عن معلوماته ويتأكد أن بطاقته موجودة، بإمكانه معرفة موقع المركز ليذهب مباشرة إلى المركز الذي سُجّلت فيه البطاقة”.

وأشارت المتحدثة، إلى أن “إحصائية البطاقات بلغت أكثر من 3.5 مليون بطاقة، وهي عن فترة تحديث سجل الناخبين وأيضاً عن فترة التسجيل لعام 2024،بالإجمال”، مبيّنة أن “هذه البطقات تمت طباعتها على وجبتين، وصلت إلى العراق الوجبة الأكبر وهي أكثر من 2.4 مليون بطاقة، وجارٍ الآن توزيعها في مراكز التسجيل، حيث أن 1079 مركزاً يقوم بتوزيع هذه البطاقات إضافة إلى فرق جوالة للمناطق البعيدة والنائية”.

وأكدت، أن “الوجبة الثانية من المؤمل أن تصل في فترة لاحقة وأيضاً سيتم الإعلان عنها”.

وحول العدد المستلم حتى الآن من هذه البطاقات، أوصحت أبو سودة، أن العملية الآن لا تزال في بدايتها، لذلك الأعداد لا تزال صغيرة لكن المفوضية لديها تقارير إسبوعية ويومية وستنتظر لبضعة أيام على التوزيع لمعرفة الأعداد”، موضحة أن “العادة جرت بحسب التجارب السابقة، كلما مرت الأيام كلما تزداد وتيرة الاستلام، فلحد الآن لا يمكن أن نقارن بنسبة التوزيع فكلما مرت الأيام وصولاً إلى الحدث الانتخابي تزداد الأعداد”.

وذكّرت المتحدثة، بأن “عملية التوزيع ستبقى مستمرة حتى يوم الاقتراع”، وأن “بإمكان الناخب استلام البطاقة في يوم الاقتراع حيث أن البطاقات لن تُسحب حتى تنتهي العملية الانتخابية”.

اسم الناخب في محطة واحدة

وأكدت مساعد الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، أن المفوضية اكملت جميع الاستعدادات الرئيسية الخاصة بإجراءات الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى أن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية قد تم إنجازه بالكامل باستثناء بعض الأمور التي وصل الإنجاز فيها إلى مراحله الأخيرة.

وقالت أبو سودة، إن “الاستعدادات الرئيسية انتهت وفق الجدول الزمني المحدد لها في الجدول الزمني المعلن والمصادق عليه، بدءاً بمسألة تحديث سجل الناخبين ومن ثم البطاقات وملف المرشحين من تسجيل الأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة واستلام القوائم، ومرحلة تدقيق أهلية المرشحين وموظفي الاقتراع”، مشيرة إلى أن “المفوضية استقبلت أكثر من 800 ألف طلب وكانت حاجتها أكثر من 235، وهذا طبعاً بالإضافة إلى الاحتياط وهذا أيضاً أنجز وحالياً الموظفون هم قيد التدريب”.

وبالنسبة لمسألة البطاقات، أكدت أبو سودة، “طباعة أكثر من 50% من البطاقات البايومترية من مجموع 3 ملايين وأكثر من 500 ألف، حيث وصل للعراق أكثر من مليونين وأربعمائة ألف والباقي قيد الطباعة وورقة الأقتراع أنجز تقريباً 50% منها وننتظر إتمام هذه العملية”.

وفيما يخص مسألة أجهزة الاقتراع، أوضحت المتحدثة، أنها “تمت برمجتها وصيانتها وأصبحت جاهزة وهي تقريباً في مرحلة التخصيص على محطات الاقتراع بعدما صادقت المفوضية على الانتشار النهائي لمراكز ومحطات الاقتراع العام والخاص وصادقت على سجل الناخبين الذي هو قيد الطباعة، والأجهزة تخصص حالياً حسب محطات الاقتراع لأن سجل الناخبين يكون على مستوى محطة الاقتراع بحيث أن الناخب عندما يذهب إلى المحطة يجد اسمه في هذه المحطة وليس في أي محطة أخرى، وهذا يتم التأكد منه حالياً”.

وأكدت أبو سودة، أن “التحضيرات قائمة لمحاكاة رابعة ستكون في الشهر العاشر، وتحديداً في الثلث الأول إلى منتصف الشهر، وهذا سنعلن عنه حال اكتمال الإجراءات”.

رصد الحملات المبطّنة قبل 3-10

وأكدت مساعد الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الحملات “المبطّنة” للمرشحين التي تستبق موعد انطلاق الحملات الانتخابية تُعتبر تحايلاً على القانون وتجاوزاً على نظام الحملات الانتخابية، مشيرة إلى اتخاذ جملة إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذا الإطار.

وقالت أبو سودة، إن “ما حدث هو تجاوز على الحملة الدعائية لكون أن التعليمات والقانون تربط انطلاق الدعاية الانتخابية مع إيذان مجلس المفوضين بذلك، ومجلس المفوضين حدد يوم الثالث من تشرين الأول موعداً لانطلاق الحملة الدعائية، وبالتالي كل ما يحدث قبل هذا الموعد من مظاهر دعائية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات هو تجاوز على الحملة وهو حملة مبطنة”، موضحة أن “المرشح يعتمد على انه لم يذكر كلمة مرشح أو رقم تسلسل ولكن هذا الأمر المفوضية أدركته واعتبرته تحايلاً على النظام الرقم 4 لسنة 2025 وبالفعل بدأت تتلقى الشكاوى بهذا الموضوع ولجان الرصد تعمل وترصد ما هو موجود تباعاً وبدأت قرارات المجلس تصدر وأيضاً الأيام القادمة سوف يكون هناك عدد أكبر من القرارات تصدر قراراتها حول هذه الحملة الانتخابية”.

وأضافت ان “هناك نوع من المخالفات تكون مخالفات بسيطة أو خروقات بسيطة فتكون جزاءاتها غرامات، لكن هناك خروقات أخرى تمس بنزاهة العملية الانتخابية مثل بيع البطاقات أو مثلاً استغلال النفوذ الوظيفي أو المال العام، هذا لا يكون خرقاً بسيطاً على النظام، وإنما هذا يوصف كجريمة انتخابية طبعاً هذا يعني يستوجب تدخل القضاء في ذلك الأمر المفوضية”.

وأوضحت، أن “الخرق إذا كان بسيطاً أو جرماً انتخابياً، فلا تهاون في الموضوع ونحن نستقبل الشكاوى بأدلة قطعية ولجان الرصد ترصد كل حالة بحسب حجمها ويتم التحقيق فيها ومن ثم يصدر قرار بشأنها، والقرارات طبعاً في حالة الجرم الانتخابي تصل إلى حد الاستبعاد ويتحول الملف إلى القضاء، فلا نتهاون في هذا الموضوع كونه يمس العدالة والشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.

واشارت المتحدثة إلى، أن “حدود المفوضية تتمثل بإصدار قرارات التغريم أو الاستبعاد، ولكن على أمانة بغداد والبلديات التابعة لها أن تزيل هذه التجاوزات كونها المسؤولة عن هذا الملف سواء في بغداد أو المحافظات حيث تعمل الفرق البلدية، فكان لزاماً على هذه الجهات أن تقوم بإزالة جميع التجاوزات”.

وحول تأثير هذه الدعايات على الناخبين، ترى أبو سودة، أن “تأثيرها على الناخبين يدخل في إطار اجتماعي وسياسي، لكن كمفوضية نرى أن هذا يدخل في إطار عدم العدالة بين المرشحين، بمعنى لما يكون مرشح أو جهة معينة تمارس الدعاية بشكل كبير والجهة الأخرى تمارسها بشكل خجول، فطبعاً هذا يستوجب التحقق عن إمكانية المرشحين وهذه الدعاية، وهناك أيضا قانون الإنفاق الانتخابي الذي يتضمن ضوابط معينة للسيطرة على هذا الموضوع”.

وأكدت المتحدثة، أن “الموضوع كبير جداً ويجب أن تتدخل به جهات قضائية وهيأة النزاهة وجهات أمنية، مع وجود لجنة في المفوضية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والنزاهة لضبط مثل هذه الحالات”.

الاستبعادات مستمرة حتى بعد المصادقة

مساعد الناطق الرسمي للمفوضية نبراس أبو سودة، أوضحت أن عملية الاستبعادات لا تزال مستمرة إلى إشعار آخر وأن العدد النهائي للمستبعدين لا يزال غير محدد لكون العملية لم تنتهِ بعد، مؤكدة أن استبعاد بعض المرشحات من القوائم الانتخابية لا يؤثر على نسبة تمثيل المرأة المحددة بـ25%. 

وقالت أبو سودة، إن “الإحصائيات المتوفرة حالياً هي إحصائيات وقتية لأن العمل لم ينتهِ حتى الآن، ومتى ما أعلنت المفوضية انتهاء عملية التحقق من أهلية المرشحين وفق ما تخبرنا به الدوائر الشريكة في عملية التحقق، سنستطيع أن نحدد نسبة بعينها لعدد المستبعدين وأسباب الاستبعادات، ولحد الآن خي أرقام متحركة”.

وأضافت، إن “هنالك أكثر من 800 مستبعد لحد الآن، وهذه الاستبعادات بموجب قرارات مجلس المفوضين خاضعة للطعن أمام الهيأة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم التالي للنشر، وبالتالي الهيأة القضائية المتكونة من ثلاثة قضاة غير مفرّغين لهم حق البت في الموضوع وقراراتهم ملزمة لجميع الأطراف”.

كما أشارت أبو سودة، إلى أن عملية استبدال المرشحين توقّفت بتاريخ 4 أيلول، “لأسباب فنية تتعلق بالوقت المتبقي للتحقق من أهليتهم، حيث أن عملية الاستبدال جرت وفق قرار مجلس المفوضين الذي أذن إلى الأحزاب والتحالفات بالاستبدال، واستمرت العملية لحين يوم 4-9 وتوقفت”.

وحول تمثيل المرأة في قوائم الترشيح، أوضحت المتحدثة، أن “المفوضية حريصة على أن يكون تمثيل المرأة بالحد الأدنى على الأقل 25% من نسبة الترشيح، والتمثيل أيضاً، فالمفوضية حريصة على حقوق المرأة”، مشيرة إلى أن “أي قائمة لم تحتوِ على اسم امرأة أو عدد من النساء يضمن نسبة التمثيل 25% على الأقل أُعيدت لتعديل النسبة”.

ووصفت نسبة تمثيل المرأة في قوائم الترشيح، بأنها “مسألة حتمية وضرورية في أية قائمة انتخابية، ويجب أن لا تقل النسبة عن ذلك”، مؤكدة أن “استبعاد أية مرشحة من إحدى القوائم يحتم استبدالها وتعويضها من نفس النسبة”.

FacebookXWhatsappTelegramEmailPrintShortlink

المنشورات ذات الصلة ...

لايوجد تعليق

Leave a Reply