Sorry, you have been blocked

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أشادت مرشحات وخبراء قانونيون بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرأة وخصوصاً في انتخابات مجلس النواب 2025 والتي ستجري في تشرين الثاني المقبل، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه الحملات مستمرة خلال العمليات الانتخابية المقبلة لضمان زيادة عدد المرشحات.

وقالت المحامية ضحى عمر صقر، إن “حماية المرشحات ليست فقط واجباً أخلاقياً فحسب، بل هي مسؤولية قانونية ومجتمعية مشتركة لضمان انتخابات نزيهة وآمنة للنساء والرجال على حدٍّ سواء”.

وأضافت صقر في ان “إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الأمنية والقضائية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الفاعلية والتنسيق في ما يخص حماية المرشحات من النساء من حملات التنمّر أو الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبيّنت، أن “هنالك نصوصاً قانونية تجرّم التشهير والتهديد الإلكتروني بموجب قانون العقوبات وقانون جرائم المعلوماتية (المقترح)، لكن المشكلة تكمن في ضعف التطبيق الفعلي وغياب آليات رصد سريعة وفورية لحماية الضحية أثناء الحملة الانتخابية”.

وأوضحت صقر، أن “من المهم أن تتبنى المفوضية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وحدة مختصة بمراقبة المحتوى الإلكتروني الانتخابي لرصد أي انتهاك ضد المرشحين والمرشحات، خصوصاً ما يستهدف المرأة بشكل شخصي أو أخلاقي”.

وأكدت، بأن “القضاء يجب أن يصدر أوامر سريعة بالتحقيق والملاحقة في مثل هذه القضايا، لأن التأخير يعطي مساحة للمعتدين للاستمرار، كما أن على المفوضية أن تنشر مدوَّنة سلوك إلكترونية للمرشحين والجمهور تبيّن فيها حدود النقد المسموح، وتمنع التحريض والإساءة، وتفرض عقوبات انتخابية على كل من يشارك في هذه الممارسات”.

بيئة انتخابية آمنة

من جانبها، قالت المرشحة للانتخابات، شيرين زنكنة، إنه “سبق أن أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة، التزامها الكامل بتوفير بيئة انتخابية آمنة تكفل حقوق جميع المرشحين والمرشحات على حدٍّ سواء، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة”.

وأضافت زنكنة، ان “من المفترض أن تتخذ المفوضية سلسلة من الإجراءات لضمان حمايتهم من بينها تخصيص قوات أمنية لحماية مقار المرشحين وحملاتهم الانتخابية، مع متابعة أي تهديدات قد تطولهم، والتنسيق المباشر مع الأجهزة الاستخبارية لرصد وملاحقة الجهات التي تحاول ترهيب المرشحات أو عرقلة مشاركتهن، وفعلاً تم التواصل معي شخصياً كمرشحة من الجهات المختصة وأبلغونا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحماية”.

وبينت، أن “تفعيل القنوات القضائية العاجلة مهم جداً لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاعتداء أو التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، وتوفير فرق رصد ميدانية وإلكترونية لمتابعة خطاب الكراهية أو التحريض ضد النساء المشاركات في العملية الانتخابية”.

وأكدت زنكنة، أن “حماية المرأة المرشحة واجب ومسؤولية وطنية وأخلاقية، وركيزة أساسية لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية”.

ورش خاصة

أما الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، فقد بين أن “المفوضية عمدت إلى إجراء العديد من الورش الخاصة بتعريف المرشحات بشكل خاص بالنظام القانوني والأُطر المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءاً من آلية التسجيل والترشيح وانتهاءً بالعدِّ والفرز اليدوي وآليات الطعن والشكوى التي من خلالها يمكن تعريف المرشحات بحقوقهن القانونية في ما يتعلق بالانتخابات”.

وأضاف منذر، ان “الهدف من هذه الورش تجنيب المرشحات الوقوع في حالات الابتزاز الإلكتروني والتعاون مع المؤسسات الأمنية في ما يتعلق بتعريفهن بكيفية تحصين صفحات التواصل الخاصة بهن أمنياً، وتجنُّب الروابط والحالات التي يمكن من خلالها السيطرة أو الاستيلاء على حساباتهن وأرقام تواصلهن الإلكترونية، وهذا يجري بالتعاون مع المؤسسة الأمنية بشكل عام”.

وبين، أما  “ما يتعلق بالجانب القضائي فقد أوعز سابقاً بأن تكون جميع الشكاوي التي تقدم من قبل المرشحات محددة في مكاتب المحققين القضائيين في مقارِّ المحاكم، وهو ما يجنّب المرشحات الحرج في ما يتعلق بمراجعة مراكز الشرطة – وتسهيل إجراءات الشكاوى الخاصة بهن من قبل السلطة القضائية ثابت – باعتبار أنه لم يتم إلغاء مثل هكذا توجيه مع اعتماد الآليات الخاصة بتسريع إنجاز مثل هكذا شكاوى لارتباطها بالعملية الانتخابية التي تقتضي السرعة في تنفيذها”.

دعم المفوضية

نائب رئيس “المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق” المحامي حازم الرديني، أثنى على إجراءات المفوضية التي اتخذت مؤخراً لدعم النساء في العملية الانتخابية.

وقال الرديني إن “هذه الإجراءات جاءت لحماية النساء من أي اعتداءات سواء كانت شخصية أو إلكترونية أو محاولة النيل من سمعتهن كما حصل في الانتخابات السابقة، مما أدى إلى عزوف الكثير منهن عن دخول العملية الانتخابية”.

وأكد، أن “مثل هذه الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية ستزيد من فرص مشاركة النساء في العملية الانتخابية خلال الدورات الأخرى، وتعزيز مكانتهن السياسية مع أقرانهن من الرجال”.

خطوة جريئة

المرشحة للانتخابات، الدكتورة إقبال عبد الحسين، عدّت خطوة المفوضية لحماية النساء المرشحات “جريئة ومهمة” خصوصاً في الوقت الحالي.

وأكدت عبد الحسين، أن “النساء يتعرضن إلى الكثير من حملات الاعتداء الإلكتروني والتنمُّر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هنالك رادع لهؤلاء المنتقدين”، مشيرةً إلى أن “الجهات الأمنية والقضائية أصرَّت مؤخراً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ هؤلاء وقطع الطريق أمام الآخرين للقيام بمثل هذه الحملات”.

المصدر: الصباح