بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

وصف الخبير القانوني علي التميمي، محاولة بعض القوى لتعديل قانون الانتخابات بأنها غير مجدية، فيما عزا أسباب تلك المحاولات إلى “تخوف بعض الاحزاب” من تراجع تاييدها الجماهيري.

وأشار التميمي في مقالة نشرتها جريدة الزمان، بعنوان (تعديل قانون الانتخابات)، إلى أن التعديل المتكرر لقوانين الانتخابات يؤثر سلبا على الناخبين وعلى الاحزاب المشاركة في الانتخابات، من حيث قناعة الناخبين بالقانون الموجود وأدركوا معانيه وأسبابه الموجبة.

نص المقالة:

التعديل المتكرر لقوانين الانتخابات يؤثر سلبا على الناخبين وعلى الاحزاب المشاركة في الانتخابات من حيث ان الناخبين اقتنعوا بما موجود من قانون وادركوا معانيه واسبابه الموجبة.. وكذلك الاحزاب التي رتبت انظمتها الداخلية على اساس ماهو مشرع من قانون بنت عليه أهدافها المستقبلية..

والقانون الذي ينظم العملية الانتخابية في العراق هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 …..المعدل بالقانون 4 لسنة2023 والذي اعتمد طريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 -3 .5 . 7 .9 الخ.. بحيث تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على هذه الأرقام الفردية وبعدد المقاعد في الدائرة الواحدة ويتم اختيار اعلى نواتج القسمة.

كما قالت المادة 9 من هذا القانون 12 لسنة 2018 …واعتمدت طريقة القائمة المفتوحة في هذا القانون …كما قالت المادة7 من القانون أعلاه.

وقد جاء هذا القانون تعديلا لطريقة الانتخابات السابقة وهي  الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي الحر المباشر.

ولم تجرب طريقة سانت ليغو في القانون أعلاه الا في انتخابات مجالس المحافظات اي لم تجرب في الانتخابات البرلمانية، فكيف يحكم عليها بالفشل وهي لم تجرب.. ولماذا العودة إلى طريقة انتخاب ألغيت من البرلمان.

ولم يتم طرح مشروع قانون التعديل لحد الان انما هي مجرد لفكار متداولة عبر وسائل الاعلام، وتصريحات سياسية .

والمطالبين بالتعديل يريدون الرجوع إلى جعل المحافظة دائرة واحدة أو عدد قليل من الدوائر .

نسبة مشاركة

ويبدو السبب في  ذلك برأيي، هو التخوف من قبل بعض الاحزاب التي تراجع تاييدها الجماهيري من ان تكتسحهم بعض الشخصيات التي تحضى بتاييد شعبي واسع حيث ان طريقة سانت ليغو ..المعتمدة في القانون النافذ تتيح ذلك عند توزيع الاصوات فيريد هولاء البعض من تدارك ذلك، خصوصا ان نسبة المشاركة في الانتخابات مهما كانت ستعتمد لعدم وجود عتبة انتخابية لذلك لا في الدستور العراقي ولا القوانين النافذة، فمها كانت نسبة المشاركة ستعتمد .

وبعد تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى لغاية 6 \1\2027، استنادا للمادة 3 من قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019، حيث كان قرارا مهماً موافقاً للدستور والقانون، فان كل الحج انتهت وموعد الانتخابات البرلمانية في موعدها بتاريخ 25 أيلول من هذه السنة 2025.

والكلمة الفصل في هذه الانتخابات للشعب الذي هو مصدر السلطات استنادا للمواد 5 و6 من الدستور العراقي..

اما محاولات تعديل قانون الانتخابات فهي محاولات غير مجدية من البعض لان الناخب العراقي مدرك تماما لمن يعطي صوته سواء كانت طريقة الانتخاب سانت ليغو   ..او هوندت…او الدوائر المتعددة….مادامت الأمور لم تعد مغطاة ابداً.. وهي فرصة للشعب في احداث التغيير بهذا النهج الديمقراطي.. وكما يقول الشاعر .

اذا هبت رياحك فانتهزها.. فعقبى كل خافقة سكون