بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

حذر الخبير الانتخابي، هوكر جتو، من ما وصفها بـ”انتهاكات انتخابية خطيرة” تهدد نزاهة الاستحقاق النيابي المرتقب في العراق، فيما كشف عن عن عمليات علنية، تتجاوز شراء الأصوات، لـ”شراء المرشحين بالكامل”.

وقال جتو، في لقاء تلفزيوني، إن “ما يجري لا يندرج تحت شراء بطاقات انتخابية، بل هو شراء أصوات بشكل مباشر”، مؤكداً أن البطاقة لا تجدي من دون صاحبها، وأن بعض الناخبين يبيعون أصواتهم مقابل سلع رمزية كـ”إطار سيارة”. وأضاف، أن “هناك حالات لإجبار الناخبين على التصويت بشكل جماعي وتستهدف عشرات الأفراد، وليست حالات فردية معزولة”.

وأشار إلى أن “بعض المرشحين المدعومين بعشائر أو فصائل مسلحة يضغطون على عناصرهم للحصول على أصواتهم وأصوات عائلاتهم، ما يتطلب إجراءات حكومية رادعة، مثل استبعادهم من الترشح”.

وبين جتو، أن “عدد المرشحين البالغ نحو 7 آلاف، مقابل 329 مقعداً فقط، وهو ما رفع من حدة المنافسة، حتى داخل القوائم الواحدة”، موضحاً أن “بعض الأحزاب تشترط على المرشح تقديم 1000 إلى 2000 مؤيد للانضمام لقوائمها، في سلوك لا يصرح فيه بشراء الذمم بل يموه تحت عنوان عدد المؤيدين”.

وأشار إلى أنه “في بغداد هناك ظاهرة لانتخابات الموظفين، بسبب ضعف مشاركة المستقلين واعتماد الأحزاب على قواعدها الثابتة، بينما يتواصل شراء الأصوات في المناطق الغربية أيضاً، حيث يُشترى المرشح أحياناً قبل أن تبدأ الحملة”.

وكشف الخبير الانتخابي، أن “المناطق ذات الغالبية السنية، تشهد شراء الأصوات بشكل مستمر لأسباب تتعلق بجذور الأحزاب السياسية هناك، فلم نسمع أن التيار الصدري اشترى صوتاً، لأنه يعرف جمهوره، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأحزاب الشيعية”، مؤكداً أنه “في الأنبار على سبيل المثال، لا يشترى الصوت فقط، بل يشترى المرشح ذاته، فقبل أن تبدأ الحملات، نرى أن مرشحاً في الكتلة (أ) ينتقل إلى الكتلة (ب)، وهكذا، أي أن الأمر لا يتعلق بناخب و5 أو 20 باعوا أصواتهم، بل بمرشح كامل مع مصوتيه، وهذا يعني أن الكسر وصل إلى العظم في هذه المناطق”.

ودعا جتو، إلى “تدخل حازم من الدولة لضمان نزاهة الانتخابات، ومنع تفشي سلوكيات تقوّض ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية”.