بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

كتب عضو مجلس المفوضين السابق في مفوضية الانتخابات، محسن جباري الموسوي، مقالاً حول (المخالفات المبكرة لأحكام الدعاية الانتخابية).

نص المقال:

يستعد العراق لموعد الاستحقاق الانتخابي الجديد ( انتخابات مجلس النواب العراقي – 2025) ، حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني 2025 وسط تنافس سياسي غير مسبوق مع تطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي تم اعتمادة في انتخابات مجالس المحافظات -2023 والذي اعاد الدوائر الانتخابية لتكون كل محافظة عبارة عن ( دائرة انتخابية مستقلة ) ليكون اجمالي عدد الدوائر الانتخابية هو (18) دائرة اضافة الى تعديل مواد قانونية اخرى.

وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة التي كانت فيها الدعاية الانتخابية تنطلق قبل شهر من موعد الانتخابات بشكل رسمي انطلقت هذه المرة قبل (6) أشهر من موعد الانتخابات بطرق اخرى غير رسمية ، وستستمر إلى ما قبل موعد الانتخابات 24 ساعة، وهي فترة الصمت الانتخابي على الرغم من ان المفوضية ستحدد وتعلن موعد رسمي للدعاية الانتخابية.

وما يميز الانتخابات هذه المرة هو لعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً في الدعاية الانتخابية، ويساعد في ذلك أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العراق وصل إلى ما يقارب (34) مليون اي ما يمثل نسبة (73.8 %) من السكان وفقاً لبيانات مركز الإعلام الرقمي العراقي ، ويشرف على هذه المنصات والصفحات لجان ومكاتب تتبع الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين ،مثل نشر الفعاليات الاجتماعية للمرشحين من زيارات اوندوات واعلانات عن نية الترشيح بالقائمة (س) او (ص) ووصل البعض ان يعلن ترشيحة بقائمة معينة وبعد مدة يعلن عن تغيير وجهة الترشيح الى قائمة اخرى وغيرها من الممارسات والانشطة الدعائية الاخرى.

ويعتبر ملف الإنفاق على الحملات الانتخابية في العراق محل بحث وسجال بين كثير من المراقبين للشأن السياسي، لعدم وجود آلية لتحديد كمية الأموال التي يمكن للأحزاب استخدامها (سقف الانفاق الانتخابي ) على عكس بعض دول المنطقة التي تشبه العراق من حيث حداثة التجربة الديمقراطية ، مثال ذلك يفرض القانون الانتخابي في تونس ضرورة التزام الحملات الانتخابية بجملة من الاجراءات والضوابط لعلّ أهمها شفافية مصادر التمويل وطرق صرف الأموال المرصودة لها. وأناط إلى البنك المركزي مهمّة الإشراف على عملية فتح الحسابات البنكية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بمعية وزارة المالية بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات.

ورغم ذلك، تسجل الهيئات الرقابية خلال مراقبتها للحملات الانتخابية لا سيما التشريعية جملة من الخروقات أهمها عدم التزام الأحزاب بإيداع تصاريحها المالية ، أو ثبوت تلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر أو تمويلات مُقنّعة عبر الجمعيات. وهو ما أثبتته محكمة المحاسبات التونسية إثر رقابتها للحسابات المالية ووثائق الإثبات.

وفي بعض مواد قانون الانتخابات اللبناني قد نصت على انه يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمّى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب وإسم صاحبه. ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

كذلك تعنبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر المدفوعات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.

ولا تعتبر محظورة المدفوعات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.

وتخضع الدعاية الانتخابية عادة لقوانين ولوائح محددة في كل دولة، تشمل قيودًا على التمويل، والإعلانات، وفترات الصمت الانتخابي، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وقد تواجه الحملات الانتخابية تحديات مثل انتشار المعلومات المضللة، والتصريحات السلبية، وصعوبة الوصول إلى جميع فئات الناخبين. مما تقدم أن المفوضية تلتزم بما أقره القانون العراقي اذ حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 المعدل – الفصل السابع / الدعاية الانتخابية ويتضمن تسع مواد للدعاية الانتخابية ، من اهمها تحديد أماكن نشر الدعاية الانتخابية وعدم إثارتها النعرات الطائفية والقومية، مع وجود عقوبات على المخالفين.