Sorry, you have been blocked

في خطوةٍ تعكر استقرار الحالة الأمنية، تفاجأ الشارع العراقي بخبر مقتل عضو مجلس محافظة بغداد، في حادثةٍ مؤسفةٍ تعكس تصاعد حدة الصراع الانتخابي بين بعض القوى السياسية، لا سيّما بين القوى السنيّة في العاصمة بغداد، في وقتٍ يتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.

إنّ مثل هذه الحوادث تمسّ بصورةٍ مباشرة هيبة الدولة واستقرارها، خصوصاً ونحن على أعتاب الانتخابات المزمع إجراؤها في *11/11*، حيث يُفترض أن تكون هذه الفترة مناسبةً للتنافس الشريف في إطار القانون، لا لتصفية الحسابات أو إثارة الفوضى.

من منظورٍ قانوني، إن أي اعتداءٍ يستهدف شخصيةً عامة أو ممثلًا عن الشعب يُعدّ جريمةً تمسّ الأمن الداخلي، وتقع ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة، وتخضع لاختصاص القضاء العراقي حصراً، وفقاً لأحكام *قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل*، الذي شدّد العقوبة على كل من يستخدم العنف أو التهديد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية.

ولا يُستبعد – في مثل هذه الظروف – أن تُستغل الحادثة في إطار الحملات الدعائية لتصوير طرفٍ ما بمظهر “الضحية” واتهام أطرافٍ أخرى دون دليل، وهو ما ينعكس سلباً على اللحمة الاجتماعية ويزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع. إنّ هذا النهج مرفوض شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، لأنه يهدد السلم الأهلي ويقوّض أسس الدولة المدنية.

من هنا، لا بد من *تدخل العقلاء* من مختلف الأطياف السياسية والدينية والاجتماعية لوقف هذا التصعيد، وإعادة ضبط إيقاع الخطاب الانتخابي ضمن الأطر القانونية. كما نؤكد على ضرورة *ترك أمر التحقيق إلى الجهات المختصة* دون تدخل أو ضغط سياسي، ضماناً للعدالة وكشفاً للحقيقة بعيداً عن المزايدات.

إنّ احترام القانون في مثل هذه الحوادث هو الطريق الوحيد للحفاظ على الاستقرار، وإنّ الأمن لا يتحقق إلا بتطبيق العدالة، وبالتزام الجميع بضوابط التنافس الديمقراطي التي كفلها الدستور العراقي.

*حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.*