Sorry, you have been blocked

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

كتب أستاذ القانون شهاب جعفر، مقالاً حول (تعزيز الشفافية في الانتخابات العراقية عبر التشريعات المنظمة لحرية الإعلام)، أشار فيه إلى ضرورة تشريع قوانين تفصيلية تترجم الضمانات الدستورية إلى واقع عملي، مبيّناً أن الإعلام الحر مع رقابة قضائية فعالة وتنظيم مالي صارم، يمثل المدخل الأساس لبناء انتخابات نزيهة تعزز الثقة بالنظام الديمقراطي في العراق.

نص المقال:

تعزيز الشفافية في الانتخابات العراقية عبر التشريعات المنظمة لحرية الإعلام

مقال مدرس مساعد شهاب جعفر سعيد

استاذ في كلية القانون / جامعة الفراهيدي

الانتخابات هي أساس التداول السلمي للسلطة وأداة لمشاركة الشعب في القرار السياسي. في العراق بعد 2003، أصبحت الانتخابات محور بناء النظام السياسي، لكنها واجهت تحديات أبرزها ضعف الشفافية، وهنا برز دور الإعلام كأداة رقابة وكشف للحقائق.

 لماذا يُعد الإعلام محورياً في العملية الانتخابية؟

الإعلام الحر ينقل وقائع الانتخابات، يفضح الخروقات، ويوجه الرأي العام. لكن في العراق لم تُصغ تشريعات واضحة تنظم العلاقة بين الإعلام والانتخابات، مما أفرز ثغرات قانونية وتطبيقية.

أبرز الأبعاد التي تكشف أهمية تنظيم الإعلام في الانتخابات بما يلي :

1. البعد الدستوري: المادة (38) من الدستور تكفل حرية التعبير والصحافة.
2. البعد القانوني: التشريعات يجب أن توازن بين حرية الإعلام ونزاهة الانتخابات.
3. البعد السياسي: الإعلام الحر يعزز المشاركة ويحد من التزوير.
4. البعد الاجتماعي: الشفافية الإعلامية ترفع ثقة المواطن وتقلل العزوف.

إشكالية الأساسية في التشريعات العراقية:  المشكلة أن النصوص الدستورية لم تُستكمل بتشريعات تفصيلية. فلا يوجد قانون إعلام موحد، ولا ضوابط كافية للمال السياسي، والرقابة القضائية محدودة. كما أن الإعلاميين يتعرضون أحياناً لضغوط تهدد حيادهم.

تتمحور اشكالية بين الجوانب القانونية المختلفة من اهمها :

• دستورياً: المادة (38) غير مفعلة بسبب غياب قوانين مكملة.
• تشريعياً: قوانين الإعلام متفرقة وقديمة، وقانون الانتخابات لا يضمن حياد الإعلام.
• قضائياً: القضاء يختص بالطعون لكنه لا يعالج الخروقات الإعلامية بفعالية.
• إدارياً: المفوضية العليا للانتخابات تفتقر لصلاحيات كافية ضد المخالفات الإعلامية.

 من ما أبرز الحلول العملية المقترحة :

1. تشريع قانون إعلام انتخابي خاص.
2. توسيع صلاحيات القضاء في الرقابة الإعلامية.
3. سن قانون موحد للإعلام يضمن الاستقلالية.
4. تنظيم تمويل الحملات الإعلامية والإفصاح عن مصادرها.
5. توفير حماية قانونية وأمنية للإعلاميين.
6. نشر الثقافة القانونية والإعلامية للصحفيين والناخبين.

يمكن القول أن تعزيز الشفافية يتطلب قوانين تفصيلية تترجم الضمانات الدستورية إلى واقع عملي. الإعلام الحر، مع رقابة قضائية فعالة وتنظيم مالي صارم، يمثل المدخل الأساس لبناء انتخابات نزيهة تعزز الثقة بالنظام الديمقراطي في العراق.

المصادر :

1. الدستور العراقي لسنة 2005، المواد (38) وما بعدها، الخاصة بحرية التعبير وحرية الإعلام.

2. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، منشور في الوقائع العراقية، باعتباره القانون الأحدث المنظم للعملية الانتخابية.

3. عبد الفتاح، محمد. حرية الإعلام وضمانات الانتخابات النزيهة. مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، العدد (35)، 2018.

4. UNAMI & UNDP. The Role of Media in Elections: Best Practices. Report, United Nations Assistance Mission for Iraq,

5. علي، أحمد جاسم. الإطار القانوني لحرية الإعلام في العراق. المركز العراقي للدراسات القانونية والسياسية، بغداد، 2019.

6. International IDEA. Electoral Justice: The Role of Courts and Media. International Institute for Democracy and Electoral Assistance,

7. منظمة اليونسكو. المبادئ التوجيهية للإعلام والانتخابات. دليل تدريبي للصحفيين، باريس، 2016.