بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكد نائب رئيس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق، سعد الراوي، أن مقاطعة الانتخابات في العراق خيار مشروع من الناحية الدستورية والقانونية، دون أن يلزم المواطنين بها، فيما بين أن المقاطعة مهما كانت كبيرة، فأنها لا تسقط شرعية الانتخابات.

وقال الراوي، في مقال مطول، إن “القانون الانتخابي النافذ رقم (4) لسنة 2023 لم ينص على وجوب المشاركة، كما أن المعايير الدولية لا تشترط حداً أدنى لنسبة المشاركة للاعتراف بشرعية الانتخابات”، مستشهداً بـ”حالات سابقة، منها انتخابات 2005 في محافظة الأنبار، التي شهدت نسبة مقاطعة تجاوزت 99% دون أن تغير النتائج أو تعترض عليها الأمم المتحدة أو أي جهة دولية”.

نص المقالة:

مشروعية مقاطعة الانتخابات

1- أقر الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 20 للمواطنين رجالا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشيح).

وهنا يتبين من خلال هذه المادة بأن المشاركة في الانتخابات حق وليس واجب كما نراه في بعض الدول (بلجيكيا / سويسرا / استراليا اليونان. فمن حق أي عراقي أن يشارك أو يقاطع، إذن المقاطعة أمرٌ شرعي في العراق.

2- معظم المواثيق والمعاهدات الدولية لم تحدد نسبة معينة للمشاركة للاعتراف بالانتخابات.

3- لم تنص أي فقرة أو مـادة مـن مـواد قانون الانتخابات النافذ رقم 4 لسنة 2023 على وجـوب المشاركة لان ذلك يعد تعارض مع الدستور ولا توجد مادة في أي من قوانين المنظومة الانتخابية العراقية تحدد نسبة معينة للمشاركة لكي تكون انتخابات مقبولة.

4- في أول انتخابات بعد 2003 كانت نسبة المقاطعة في محافظة الأنبار أكثر من 99% ونسبة المشاركة أقل من 1%، وكان سعر المقعد 94 صوتاً فقط .. بقي هؤلاء 4 سنوات لم يستطيع كل المقاطعين الذين تبلغ نسبتهم أكثر من 99% أن يستبدلوا مقعد واحد من مقاعد الفائزين، مع العلم كانت الأمم المتحدة هي من تشرف على مفوضية الانتخابات وفيها عشرات الخبراء في المفوضية وكان أحد أعضاء مجلس المفوضين أجنبي تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة وتمت المصادقة على النتائج ولم تعترض أي دولة أو منظمة دولية معنية بالديمقراطية. فلا نستطيع الآن بالمقاطعة أن نحصل على هذه النسبة مجدداً.

5- وفق المعايير الدولية للانتخابات لا توجد نسبة مشاركة محددة لتكون الانتخابات مقبولة دوليا.

أقوال في مقاطعة الانتخابات:

1- أحد العقوبات لرفض مشاركتك في السياسة هو أن تكون محكومـا مـن قبـل الحمقى.(افلاطون)

2- الشعب الذي ينتخب المسؤولين الفاسدين هم ليسوا ضحية .. بَل شركاء في الجريمة. (جورج اوريل)

3- لقد غاب عن الأذهان أن الحق ملازم للواجب، وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتماعي والسياسي الجديد عندما يغير ما في نفسه. (مالك بن نبي) – المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة يحكمهم أناس لا يهتمون بهم. (نجم الدين أربكان).

تجارب ناجحة في مقاطعة الانتخابات:

أنقل هنا ما كتبته (مينا سمير) عن (مقاطعة الانتخابات) في منتدى البدائل العربي ونأخذ منه الأسطر التالية عن أسباب نجاح تجارب جنوب افريقيا وفنزويلا في حملات المقاطعة الانتخابية:

1- وجود رؤية سياسية استراتيجية محددة لا تتوقف عند فعل المقاطعة بل تتجاوزه لتحقيق أهدافمحددة وممنهجة.

2- تتعاون قوى المعارضة على تحقيق تلك الاستراتيجية.

3- خلق حالة من الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية المزمع مقاطعتها.. تقديم أسباب موضوعية يمكن من خلالها إقناع الجماهير بجدوى المقاطعة لكسب تأييدها. فالمقاطعة ليست الأداة المناسبة طول الوقت.

الخلاصة والاستنتاجات:

1- أن الأنظمة السياسية يجب أن تعدد مصادر شرعيتها لدى الشعوب، فالوصول عن طريق التصويت الانتخابي لم يعد بمثابة الحصن الآمن ليكمل النظام السياسي دورتـه والدليل في العراق من دعوات مقاطعة كثيرة وما حدث من مظاهرات تشرين عام 2019.

2- نحن نجيد النقد والاعتراض دون أن نجد بدائل وحلول واقعية قابلة للتنفيذ وإقناع جمهور الناخبين البالغ نسبتهم أكثر من 70% في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 التي من المفترض تكون فيها المشاركة أوسع لكونها مجالس بلدية خدمية.

3- أن نجاح المقاطعة كآلية من آليات التغيير والإصلاح مرهون بعدد من العوامل والمعطياتالواجب توافرها أهمها:

• التأييد الشعبي الواسع المنظم.
• التنافر بين قوى المعارضة المقاطعة لا يسهل في نجاح المعارضة بل يزيد الطين بلة.
• إمكانية اشراك المجتمع الدولي وعدم غض بصره عن الشأن السياسي للدولة.
  

كل ذلك عوامل مهددة لجدوى استخدام المقاطعة كآلية سياسية للتغيير، أو ما يطلق عليه المقاطعة الإيجابية.
4-  لا نستغرب أن تنتج المقاطعة غير المنظمة بقاء الحال على ما هو عليه أو ازدياد الأمر سوء.
5- مهما حاولنا وتعاون كل من يدعي المقاطعة لن تصل نسبة المقاطعة إلى ما وصلت إليه الأنبار في انتخابات 2005 ولم تنفع في تغيير مقعد واحد لأجل المقاطعين مع العلم تجاوزت نسبتهم أكثر من 99%.
6- المقاطعة لا تسلب شرعية الانتخابات في العديد من الأنظمة ومنها العراق مهما بلغت نسبتها.
مقاطعة الانتخابات بين الشرعية ونتائجها المتوقعة
أخيراً إذا اتفق دعاة المقاطعة وتعاونوا على تأسيس مشروع وطني اصلاحي نهضوي استراتيجي طويل الأمد شامل متكامل ممكن أن نجد ثمار هذا المشروع بعد دورتين انتخابية أو ثلاث وقد تكون أكثر ويعتمد على المشروع وكفاءة وإخلاص مؤسسيه وقدرتهم على اقناع ثلثي الناخبين العازفين وإن لا فلا.
هذا ما وددت طرحه في موضوع مقاطعة الانتخابات وحتما هناك آراء كثيرة واحترم كل الآراء مهماكانت حتى وان خالفت رأيي المتواضع.